حكومة السراج.. سيطرة إخوانية تهدد مستقبل ليبيا
حكومة التوافق الوطني تقدم فروض الولاء والطاعة إلى قادة الإخوان، من خلال توزيع المناصب القيادية والحساسة على عناصر التنظيم
يقدم فايز السراج رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق في طرابلس فروض الولاء والطاعة إلى قادة الإخوان، من خلال توزيع المناصب القيادية والحساسة على عناصر الجماعة، في المقابل يقوم بتهميش القيادات التابعة للجنوب والشرق.
وفي هذا التقرير ترصد "العين الإخبارية" أبرز أسماء قيادات حكومة المليشيات وانتماءاتهم الحزبية والجهوية والولائية:
مجلس الولاء الواحد
بعيدا عن الاتهامات التي لا تزال تلاحق فايز السراج بانتماءاته لجماعة الإخوان خاصة مع الدعم اللامحدود من التنظيم للسراج، وعلاقاته مع عبدالرزاق العرادي أحد مؤسسي "حزب العدالة والبناء" الإخواني ومحمد صوان رئيس الحزب، فإن كثيرا من أعضاء المجلس ذوو انتماءات لكيانات إخوانية.
ضم المجلس الرئاسي وفقا لاتفاق الصخيرات عام 2015 ممثلين عن الأقاليم الليبية الثلاثة برقة وفزان وطرابلس (الشرق والجنوب والغرب)، إلا أن ممثلي الإقليمين استقالوا من المجلس الرئاسي بعد انفراد السراج بممارسة اختصاصات المجلس بشكل مطلق.
هذه الحقيقة اتضحت من تعليق النائب بالمجلس الرئاسي عمر الأسود عن المنطقة الغربية لعضويته في المجلس، رافضا الحكومة التي شكلها، باعتبارها منحازة وذات ولاء لجماعة وتيار بعينه.
كما استقال من المجلس موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي عن المنطقة الجنوبية، وعلي القطراني عن (المنطقة لشرقية)، وفتحي المجبري عن (المنطقة الشرقية).
بقي في المجلس أحمد حمزة المهدي الإخواني المعروف عضو المجلس ووزير الدولة من المنطقة الجنوبية، ومحمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي مرشح قائمة حزب الرسالة، أحد أجنحة تنظيم الإخوان المطلوب قضائيا لانتماءاته المتشددة منذ عهد القذافي، وأحمد معيتيق رجل الأعمال القادم من مدينة مصراتة صاحب العلاقات الواسعة المشبوهة مع جماعة الإخوان ممثلا عن المنطقة الغربية، وعبدالسلام كاجمان عن (المنطقة الجنوبية) القيادي والمؤسس السابق لحزب العدالة والبناء ذراع الإخوان في ليبيا.
وهؤلاء الأعضاء الذين بقوا في المجلس رغم اختلافاتهم السياسية مع السراج إلا أنهم يتفقون معه في الولاءات للتيار المتطرف من تنظيم الإخوان والعداء للجيش الوطني الليبي ودولة المؤسسات، وأنهم يمثلون تيارا وفكرا واحدا.
وفي الـ14 من فبراير/شباط عام 2016 شكل المجلس الرئاسي حكومة الوفاق الليبية من 13 وزيرا، 5 منهم من الغرب الليبي و4 من الشرق و3 من الجنوب، هذه القائمة تضمنت وضع قيادات الإخوان والمنطقة الغربية في المناصب الحساسة، كوزارة الخارجية لمحمد سيالة، والدفاع للمهدي البرغثي، قبل أن يقوم بتعديل وزاري عام 2018 ليزيد من حصة الغرب وتقوية نفوذ الجماعات المتطرفة بتعيين فتحي باشاآغا القادم من مصراتة والمرشح الإخواني في وزارة الداخلية، كما اختص السراج نفسه بمنصب وزير الدفاع وعدد من الوزراء من ذوي الانتماء الإخواني.
كما نصّب السراج الفريق ركن محمد الشريف من الجنوب الليبي رئيساً للأركان العامة للقوات التابعة له، والفريق ركن سالم جحا من مدينة مصراتة مساعدا له، وهما ذوا ولاءات إخوانية معروفة، إضافة إلى تعيين أسامة الجويلي صاحب الولاءات المتطرفة كآمر للمنطقة الغربية.
مطلوبون للعدالة
أصدر المدعي العام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء فرج الصوصاع قرارا عسكريا بضبط وإحضار عدد من العسكريين والمدنيين ذوي الاتجاهات المتطرفة.
وممن صدر ضدهم القرار اللواء متقاعد يوسف أحمد محمد المنقوش، واللواء أسامة عبدالسلام الجويلي، والعقيد المهدي إبراهيم البرغثي، والعقيد مفتاح عمر حمزة، والعقيد عبدالباسط الشاعري، والعقيد إدريس موسى بوقويطين، والعقيد طاهر الغرابلي، والعقيد طيار محمد قنونو، والعقيد إبراهيم هدية، والإرهابيين صلاح الدين عمر بشير بادي، عادل عبدالكافي الزعيري، مصطفى الشركسي وغيرهم.
ومن المدنيين الذين شملهم القرار رئيس حكومة الوفاق فايز مصطفى السراج، أحمد عمر معيتيق، عبدالسلام سعد كاجمان، الإرهابي محمد عماري زايد، عبدالرحمن الشيباني السويحلي، أحمد حمزة المهدي، ورئيس حكومة الإنقاذ الإخوانية السابق خليفة محمد الغويل إضافة إلى مفتي الإرهاب الصادق عبدالرحمن الغرياني.
"تعددية" مزيفة
اعترافات مسؤولين
"الإقصاء والعزل والتهميش" هذه هي الأسباب التي دفعت نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع موسى الكوني للاستقالة من مجلس السراج، مؤكدا أن الخطوة لم تكن مجرد تسجيل موقف، بل كان صرخة ضمير صادقة، معتبرا أن البداية الحقيقية للاستقرار في ليبيا تكون من توحيد المؤسسات في كل أنحاء الوطن، وإعادة الإدارة الوسطى بعيدا عن الإقصاء والعزل والجهوية والتهميش.
أما نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني فأعلن في بيان استقالته من مجلس السراج دعمه للعمليات العسكرية التي يقودها الجيش الوطني في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن المليشيات وجدت في الرئاسي الأداة الضعيفة الطيعة التي تمكنها من الترهيب والسطو والسيطرة على موارد الدولة وثروات الشعب.
وشدد القطراني ضمن البيان على انفراد السراج بممارسة اختصاصات المجلس بشكل مطلق دون حسيب أو رقيب، بتحريض ودفع من المليشيات المسلحة.
وعرف عن القطراني دعمه الدائم للجيش الوطني الليبي ومحاولته التصدي لسطوة المليشيات في حكومة السراج، ما تسبب في وقت سابق لهجوم مليشيا ثوار طرابلس -التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة التي يفترض أنه عضو مجلس رئاسته- على مقر إقامته في طرابلس، بعد ساعات من بيان عبّر فيه عن تعاطفه مع تحرك الجيش الليبي للسيطرة على موانئ نفطية 2018، وأصيب حارسه بجروح خطيرة وتلقى العلاج في المستشفى.
