الاتحاد التونسي للشغل: مستعدون للتوصل لحل مع الحكومة "لكن ليس بأي ثمن"

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: مستعدون للتوصل إلى حل مع حكومة الشاهد فيما يتعلق بزيادة أجور الموظفين لكن "ليس بأي ثمن".

أبدى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، استعدادهم للتوصل إلى حل مع حكومة الشاهد فيما يتعلق بزيادة أجور الموظفين لكن "ليس بأي ثمن".

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما في الوظائف العمومية والقطاع العام، يومي 20 و21 فبراير/شباط المقبل، إثر نجاح التعبئة لخطوة مماثلة نفذها الخميس الماضي، وشل تقريبا كل الخدمات الإدارية في البلاد.

• الاتحاد التونسي للشغل ينفذ موجة جديدة من الإضراب العام يومي 21 و22 فبراير
• إضراب الموظفين.. زلزال يضرب حكومة الشاهد وإخوان تونس

وهذا الإضراب العام هو الثالث منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويشمل نحو ربع السكان العاملين في تونس.

وشهدت حركة الملاحة الجوية، الخميس الماضي، اضطرابات كبيرة تم بسببها إلغاء وتأجيل رحلات الشركة التونسية للطيران، كما يواجه قطاع التعليم في البلاد إضرابات متواترة منذ مطلع السنة الدراسية للمطالبة بالزيادة في منح مالية للأساتذة.

وكشف الطبوبي، الإثنين، أن المفاوضات مع الحكومة لا تزال متواصلة قبل نحو شهر من تاريخ تنفيذ الإضراب، قائلا: "لا نريد الإضراب لغاية الإضراب.. نأمل في التوصل إلى حل".

وواصل حديثه، قائلا: "أعلنّا إضرابا عاما جديدا خلال الشهر المقبل، ونأمل في التوصل إلى حل ولكن ليس بأي ثمن".

ورفض الاتحاد قبل إضراب الخميس مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة تتراوح بين 180 و135 دينارا (40 و55 يورو) على سنتين بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7,5% خلال 2018.

كما يشترط الاتحاد الحصول على ضمانات من الحكومة بعدم بيع مؤسسات حكومية للقطاع الخاص.

وينتقد الاتحاد انسياق الحكومة التونسية لإملاءات المؤسسات المالية الخارجية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي ويدافع عن "سيادة القرار الوطني".

وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على 4 سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.

ويؤكد الطبوبي "نحن أيضا لنا ضغوطات من قواعدنا مع تدهور المقدرة الشرائية".

يأتي الإضراب مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية 2019 والتي يريد الاتحاد أن تكون له فيها كلمته.