رسالة من "الحاكم" بشأن أزمة المحروقات في لبنان.. "سلامة" يتبرأ
رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتهامه بالتسبب في أزمة المحروقات التي يعاني منها لبنان، محملاً السلطة السياسية المسؤولية.
وقال في بيان "مصارحة الشعب اللبناني ببعض الحقائق ليكونوا على بيّنة مما يحصل، وخصوصاً في مواجهة الذين يستغلّون الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية بجشع لا يمكن وصفه".
وأشار إلى أنه "رغم دقة الأوضاع الاقتصادية والنقدية، ورغم إصرارنا على الالتزام باحترام التوظيفات الإلزامية، ورغم النتائج الكارثية التي ترتّبت عن تخلّف الدولة منذ 2020 عن سداد ديونها الخارجية، اتخذنا كل الخطوات الممكنة في ظل هذه الظروف للتنبّه إلى كيفية بيع الدولار إلى المستوردين وكيفية توزيعه وإدارته، واضعين كأولوية مطلقة مصلحة المواطن".
وكشف أن مصرف لبنان قام خلال شهر يوليو/تموز 2021 ببيع، 293 مليون دولار وموافقات سابقة بنحو 415 مليون دولار، أي ما مجموعه 708 ملايين دولار لاستيراد البنزين والمازوت، إضافة إلى 120 مليون دولار لاستيراد الفيول إلى كهرباء لبنان أي ما مجموعه 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات.
شح المازوت
وأضاف: "رغم كل ذلك، ورغم كل الدعم الذي يقدّمه مصرف لبنان وإصراره على محاولة حماية الأمن الاجتماعي للبنانيين وتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم رغم الوضع المالي الحرج".
وأردف: "لا يزال لبنان يعاني الشح في مادة المازوت، إلى حد فقدانها بالسعر الرسمي المدعوم، ونشوء سوق سوداء يتم من خلالها ابتزاز المواطن في أبسط حقوقه، ومنها الكهرباء عبر المولدات، وهذا ما يرتّب نتائج خطرة على المستشفيات وعلى الأمن الاستشفائي والغذائي، بسبب إصرار التجار إما على التهريب وإما على التخزين للبيع في السوق السوداء، وذلك بفعل عدم اتخاذ إجراءات صارمة من المعنيين لوقف معاناة المواطن".
وشدد على أن الحلّ لا يكون بمحاولة تحميل مسؤولية هذه الأزمات الحياتية إلى مصرف لبنان الذي قام ويقوم بواجباته ولم يتأخرعن تأمين التمويل، بل بأن يتحمل المعنيون مسؤولياتهم لتأمين إيصال هذا الدعم إلى المواطنين مباشرة بدلا من اللجوء إلى السوق السوداء.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.
تقنين إنتاج الكهرباء
وتتخذ مؤسسة كهرباء لبنان إجراءات احترازية منذ أشهر، وتقنن إنتاج الكهرباء من أجل استمرار الإنتاج بالحدّ الأدنى لفترة أطول.
ويتهم عدد من السياسيين والمجموعات المدنية حاكم مصرف لبنان بالتأخير بفتح اعتمادات للمحروقات ما يؤدي إلى نشوء سوق سوداء للمحروقات غالباً ما يدفع ثمنها المواطن فقط.
والأسبوع الجاري، تم تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، حيث يتجه لبنان للمجهول مع تزايد الأزمات السياسية والاقتصادية.
مهمة ميقاتي
قبل فوز ميقاتي بتشكيل الحكومة في لبنان خضعت البلاد لحكومة تصريف أعمال منذ أغسطس/آب الماضي، عندما استقالت الحكومة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الهائل الذي أسفر عن مقتل 200 شخص على الأقل، وتدمير أجزاء من العاصمة بيروت.
وواجهت الحكومة، التي تخلفت عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار منذ أكثر من عام، صعوبة في تنفيذ الإصلاحات نظراً لمحدودية سلطتها ودعمها السياسي.
كما أدى انهيار الليرة إلى تدمير مدخرات ملايين اللبنانيين، في حين زاد نقص الوقود من البؤس.
انهيار الليرة
وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها.
وتبع هذا الانهيار، أن أصبح أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوَّامة الانهيار.
في العام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20.3%، بعد انكماشه بنسبة 6.7% العام 2019.
وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي، وفق التقرير، من حوالي 55 مليار دولار العام 2018 إلى ما يُقدَّر بنحو 33 مليار دولار في 2020.
ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5% عام 2021.
aXA6IDMuMTQ1LjU5Ljg5IA==
جزيرة ام اند امز
