"المالية المصرية" تقترح ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة
وزارة المالية المصرية ستقترح على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة.
قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، إن وزارته ستقترح على مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة.
وكانت مصلحة الضرائب قدمت دراسة لوزارة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض ضريبة دمغة بنسبة 1.75 في الألف على معاملات البورصة.
وقال الجارحي: "نعم انتهينا من الدراسة التي قامت بها مصلحة الضرائب، وسنقدم اقتراحاً لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بأن تكون الضريبة متدرجة، لتبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري، ثم تزيد إلى 1.5 في الألف في العام الثاني ثم 1.75 في الألف في العام الثالث".
وأضاف: "نعمل على عدم تأثر أحجام وقيم التداول في السوق".
وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014.
وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، جمدت الحكومة في مايو/أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو/آيار 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/ أيار 2020.
وقال الوزير، إن وزارته ستقدم المقترح لمجلس الوزراء قبل رفعه لمجلس النواب لمناقشته.
