مصر تستهدف 94 مليون دولار من ضريبة معاملات البورصة

المالية المصرية تقول إنها ستوصي بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة بواقع 2 في الألف على كل من البائع والمشتري

قالت وزارة المالية المصرية، الخميس، إنها ستوصي بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة بواقع 2 في الألف على كل من البائع والمشتري في تعديلات قانون ضريبة الدخل التي سترسل مسودتها لمجلس النواب في مطلع مارس/آذار.

كانت مصر قد فرضت ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014.

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو/أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو/أيار 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/أيار 2020.

وقال مسؤول رفيع المستوى في المالية الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "سنرسل تعديلات قانون الضريبة على الدخل في مطلع مارس لمجلس النواب وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 4 في الألف مقسمة بواقع اثنين في الألف على البائع واثنين في الألف على المشتري. ونستهدف أن يبدأ تطبيق تلك الضريبة قبل مايو المقبل".

وأضاف قائلاً: "الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة في 2017-2018 بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه ‬(63.2-94.8 مليون دولار) وستتوقف على أحجام التداول. نأمل أن يقوم مجلس النواب برفع إجمالي الضريبة إلى ثلاثة بالألف على البائع ومثلها للمشتري".

• بورصة مصر :استمرار تجميد ضريبة " الدمغة" على الأرباح
• البورصة المصرية تترقب حسم ضريبة الدمغة
  

وكشفت تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار عن أن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018. 

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنوياً على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفاً و100 ألف مستثمر.

وأبلغت مصادر في سوق المال أن بورصة مصر أرسلت خطاباً لوزارة المالية منذ أسبوعين تحثها فيه على مراعاة ألا تؤثر الضريبة المزمعة على أحجام التداول وتدفقات الاستثمارات الأجنبية والطروحات العامة في السوق.

• رئيس بورصة مصر لـ"العين" الفترة الحالية الأنسب لتنفيذ الطروحات
  

وأضافت المصادر أن جمعيات تمثل مستثمرين في سوق المال اقترحت على وزارة المالية أن تشمل الضريبة سوق خارج المقصورة والسندات.

كانت مصر قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013، وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014.