عُرفت السيادة بأنها السلطة وأنها وصف للدولة بمعنى أن يكون للدولة الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول بعض المفاهيم والتعريفات القانونية والسياسية التي بدأت تأخذ أبعادا تفوق الواقع، وأصبحت حديث المجالس والمنتديات وحديث من لا حديث له، خاصة في بعض وسائل الشر والفتنة والتي تدّعي زورا وبهتانا أنها "منبر من لا منبر له" من أصحاب الأهواء والفكر الأحادي والداعشي .
وما قادنا للحديث عن هذا الموضوع هو ما تم التطرق إليه والتعليق عليه، إضافة إلى الهجوم الشرس على القرار السيادي للمملكة العربية السعودية في توجهاتها السيادية في الحفاظ على مصلحتها الوطنية العليا .وهو قرار السماح لجميع شركات الطيران المتجهة من وإلى دولة الامارات العربية المتحدة بالطيران فوق أجواء المملكة العربية السعودية.
وهذا الهجوم وقع ممن يدّعي معرفة وفهما في أصول الإعلام والسياسة، واتخذوا من "منبر من لا منبر له" معول هدم في الأمة العربية، وهنا نتكلم للتوضيح إحقاقا للحق وتوضيحا لمن لا يُدرك للأمور خفاياها أن يكون حذرا فيما يطرح وفيما يتكلم عنه، وأن لا يكون مثل صاحبنا "سعد" عندما تداخلت عليه الأمور ولم يعرف كيف يديرها بكل حرفية واقتدار، وقد صدق فيه الشاعر عندما وصفه قائلا:
أوردها سعدٌ وسعدُ مشتملٌ .. ما هكذا يا سعدُ تورد الإبلُ
وخلاصة الكلام أنه على من تصدروا منصات الإعلام والقنوات الفضائية أن يقيموا لكلامهم وزنا وأن يدركوا مآلات الكلمات وتبعاتها.
وعودا إلى القرار السيادي للسعودية في هذا الشأن الوطني، فإن ذلك يحمل دلالات متنوعة وهو التأكيد العملي والثابت على أن المملكة العربية السعودية هي وحدها من تملك قرارها السيادي والوطني. وللتوضيح أكثر في هذا الشأن فإن السماح لجميع شركات الطيران العالمية المتجهة من وإلى الامارات بالمرور في الأجواء السعودية أمر تقتضيه المصالح الوطنية العليا ومن ضمن ذلك مراعاة العلاقات الودية والمتميزة مع دولة الامارات.
علميا عُرفت السيادة بأنها السلطة وأنها وصف للدولة بمعنى أن يكون للدولة الكلمة العليا، واليد الطولى على إقليمها، وعلى ما يوجد فوقه أو فيه. وعُرفت كذلك بأنها السلطة العليا المطلقة على كامل تراب وسماء وبحر الدولة، ووفقا لمحكمة العدل الدولية فإن السيادة بحكم الضرورة هي ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية ومطلقة، وأن احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدول المستقلة يُعد أساسا جوهريا من أُسس العلاقات الدولية.
وللسيادة الوطنية مظهران، مظهر خارجي : يكون بتنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى في ضوء أنظمتها الداخلية، وحريتها في إدارة شؤونها الخارجية، وتحديد علاقاتها بغيرها من الدول، وحريتها بالتعاقد معها، وحقها في إعلان الحرب أو التزام الحياد.
حيث أن السيادة الخارجية للدولة هي عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة لأية دولة أجنبية، وتنظيم العلاقات الخارجية يكون على أساس من الاستقلال، وهي تُعطي الدولة الحق في تمثيل الأمة والدخول باسمها في علاقات مع من ترى من الدول الأخرى.
والمظهر الداخلي: الذي يكون ببسط سلطانها على إقليمها وولاياتها، وبسط سلطانها على كل الرعايا، وتطبيق أنظمتها عليهم جميعا، ولا ينبغي أن يوجد داخل الدولة سلطة أخرى أقوى من سلطة الدولة، وينبغي أن تكون سلطة الدولة على سكانها سامية وشاملة، وألا تعلو عليها سلطة أخرى أو تنافسها في فرض إرادتها.
ومن خلال ما ذكر أعلاه فإن القرار السيادي والذي اتخذته السعودية إنما هو قرار وطني سعودي بامتياز والمملكة العربية السعودية هي من تقرر ماذا تريد ومتى تريد ومع من تتعامل، والسعودية هي من تقرر وتحدد من يتشرف بدخول أجوائها الوطنية.
وبناء على ما عرضنا أعلاه فإنني أتمنى نقل هذا الدرس المجاني لقادة الدولة المضيفة لـ"منبر من لا منبر له"، وأن يدرك قادة "شبه الجزيرة" ما معنى ومفهوم السيادة الوطنية، وأتمنى أن يدرك قادة "كعبة المضيوم" مخاطر تولي "العصملي" و أتباع المرشد و جنود شريفة وأبناء عزمي زمام الأمر في وطنهم، وأن يدركوا مخاطر عدم الحفاظ على السيادة الوطنية قبل أن يصُدق فيهم قول الشاعر حين ينجلي الغبار حيث قال: ستعلم حين ينجلي الغُبار.. أ فرسٌ تحتك أم حمار .
حفظ الله أوطاننا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
