اليونان تلوح بالمحكمة الدولية لمواجهة أطماع أردوغان
رئيس الوزراء اليوناني قال إنه إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بينهما في البحر المتوسط فإن عليهما اللجوء لمحكمة العدل الدولية.
لوح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، حال عدم التوصل لحلول ودية مع تركيا بشأن السيادة على مناطق في البحر المتوسط.
- اليونان تريد المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول ليبيا
- أطماع أردوغان لا ترويها دماء آلاف من ضحايا أجداده في ليبيا
وقال ميتسوتاكيس، في مقابلة مع صحيفة "تو فيما" الأسبوعية، نشرتها اليوم الأحد، إنه يرى أن على بلاده وتركيا بحث خلافاتهما بشأن المناطق البحرية في إيجة وشرق المتوسط على المستويين السياسي والدبلوماسي.
وأضاف "علينا أن نقول بوضوح إنه حال عدم التمكن من التوصل لحل فعلينا أن نتفق أن الخلاف الذي تعترف به اليونان (بشأن المناطق البحرية) يجب أن يتم البت فيه لدى هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي".
ووقعت تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية، الشهر الماضي، تقضي بإقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط وحتى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.
وتقول اليونان وقبرص، وهما على خلاف طويل الأمد مع تركيا بشأن الحدود ومناطق السيادة البحرية، إن المذكرة باطلة وتنتهك القانون الدولي للبحار.
وتعتبر الدولتان أن الاتفاق هو استيلاء على الموارد بهدف تقويض جهود تنمية استخراج الغاز من شرق المتوسط وزعزعة استقرار خصوم تركيا في المنطقة.
وتقدمت قبرص بالفعل بالتماس لمحكمة العدل الدولية هذا الشهر لحماية حقوقها في الموارد قبالة سواحلها. ولم يرد تعليق حتى الآن من تركيا على تلك الخطوة.
كانت الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا اكتشفت وجود غاز قبالة سواحلها في 2011، لكنها على خلاف مع تركيا بشأن المناطق البحرية حول الجزيرة والتي منحت فيها رخصا لشركات متعددة الجنسيات للتنقيب عن النفط والغاز.
ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، ويقع مقرها في لاهاي بهولندا، وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لا يقع في نيويورك.
وتأسست المحكمة عام 1945، وبدأت أعمالها في العام اللاحق، وحلت محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية، ولها سلطة إصدار قرارات ملزمة للدول.
aXA6IDMuMTQxLjI5LjkwIA== جزيرة ام اند امز
