ارتفاع النقد المتداول بالإمارات 8 مليارات درهم في 3 أشهر
تعكس الزيادة المستمرة في حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي سرعة استجابة المصرف المركزي لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات
زادت قيمة السيولة المتداولة خارج البنوك في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 8 مليارات درهم، الأمر الذي رفع من إجمالي الرصيد التراكمي لهذا البند إلى مستوى 86.2 مليار درهم في نهاية شهر مارس/آذار الماضي.
وتعكس الزيادة المستمرة في حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي سرعة استجابة المصرف المركزي لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات للسيولة، وذلك من أجل تسديد الالتزامات والإنفاق على متطلبات الحياة اليومية.
ووفقا للمعايير المالية فإن النقد المتداول خارج البنوك يعد واحدا من العناصر التي يتألف منها عرض النقد "ن1"، والذي يشمل أيضا النقد المصدر والنقد في البنوك بالإضافة للودائع النقدية.
ويظهر المؤشر الخاص بحركة السيولة التي يتداولها خارج البنوك المحافظة على مسار تصاعدي خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي الى 78.2 في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2019 إلى 80.8 مليار درهم في يناير/كانون الثاني عام 2020.
واستمر مؤشر السيولة النقدية بالصعود خلال شهر فبراير/شباط الماضي، حتى وصل إجمالي الرصيد إلى 82.5 مليار درهم، حسب ما تظهره الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، وواصل نموه حتى بلغ المستوى المسجل في شهر مارس/آذار 2020.
وبحسب معطيات حركة السيولة، فمن المنتظر استمرار نمو حجم النقد المتداول خارج البنوك على نحو يواكب حاجة المؤسسات والأفراد للسيولة.
وارتفع رصيد الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى مصرف الإمارات المركزي إلى 132.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بزيادة نسبتها 7.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2019.
