توقعات بنمو "الإقراض" و"الودائع" بالبنوك السعودية خلال 2019
قطاع البنوك فى المملكة العربية السعودية يتوقع أن يشهد تحسنا شاملا فى المستقبل.
توقعت بحوث سي آى كابيتال أن يحقق القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية مزيدا من التحسن في نمو نشاط الإقراض بالنسبة لعام 2019، ليسجل 7.6% مقابل النمو المتوقع بنسبة 2.4% لعام 2018، بالاضافة إلى التوقعات بنمو الودائع بنسبة 6.8% فى عام 2019، مقابل النمو المتوقع بنسبة 2.1% لعام 2018.
ومن المرجح أن تشهد البنوك استمرارا في نمو هوامش صافي الفائدة بواقع 20 نقطة أساس في المتوسط، خاصة مع حرص البنوك على الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.
ورأت أن قطاع البنوك في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يشهد تحسنا شاملا في المستقبل.. واستندت في رؤيتها إلى أن القطاع شهد تطورات إيجابية منذ بداية عام 2018، سواء على مستوى الاقتصاد المحلي، حيث ارتفعت أسعار البترول، التى ساهمت في صعود مؤشرات النشاط الاقتصادي وتحسن معدل تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على مستوى القطاع البنكي.
وأوضحت المذكرة البحثية أن نشاط الائتمان في البنوك السعودية شهد نموا، حيث ارتفعت القروض المقدمة بنسبة 2.2% في الشهور السبعة الأولى من عام 2018، مقابل نموها بنسبة 0.9% في الفترة نفسها من عام 2017.
وارتفعت عوائد الأصول، بما ينعكس بصورة إيجابية على هامش صافي الفائدة بالبنوك، والتي زادت بنسبة 20 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2018، مقارنة بالعام السابق. كما شهدت استمرارا فى استقرار جودة الأصول.
وبالنسبة لتداولات أسهم البنوك في سوق المال السعودي، فمن المتوقع أن يساهم ترقية المملكة العربية السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي يبدأ فعليا في منتصف عام 2019، على دعم رفع التقييم المحتمل للبنوك. وتوقعت "سي أي كابيتال" انضمام 9 بنوك إلى المؤشر، كما أن متوسط العائد المحتمل بالترجيح يبلغ 27%.
ويتوقع أن تتداول البنوك السعودية بمضاعف قيمة دفترية يصل إلى 1.35 مرة في المتوسط خلال عام 2019، بينما يبلغ مضاعف القيمة الدفترية وفقا لتقييم سابق 1.64 مرة مقابل المستوى التاريخي البالغ 2.24 مرة.
ويحتل "البنك الأهلي التجاري" مكانة متميزة بصفته من المستفيدين الرئيسيين من تحسن نشاط الإقراض، حيث يستحوذ البنك على أعلى حصة سوقية من قروض المؤسسات بنسبة 18%. وتدعم الميزانية القوية البنك، خاصة أنه يمتلك سيولة قوية، ويقدم تمويل منخفض التكلفة، وأصوله ذات استحقاق قصير الأجل، إلى جانب قوة رأس المال وجودة الأصول الجيدة للبنك، والذي يتضح أولا في معدل كفاية رأس المال البالغ 20.3%، وثانيا في نسبة القروض غير المستغلة والتى سجلت 1.7%، مما يعد حماية للبنك "الأهلي التجاري" من تدهور أصول البنك التابع له في تركيا (يمثل 3.7% من إجمالي حقوق الملكية).
ويأتي العائد المتوقع على حقوق الملكية للبنك الأهلي التجاري عند 18.8% في عام 2019 في صدارة البنوك السعودية الأخرى، إلى جانب "مصرف الراجحي" والذى يتوقع أن يبلغ العائد على حقوق الملكية له 19.6%، وأن يتداول بمضاعف ربحية متوقع لعام 2019 عند 2.5 مرة. وبينما يتداول "الأهلي التجاري" بخصم قدره 20% مقارنة بـ "مصرف الراجحي"، فإنه يتوقع أن يواصل مصرف الراجحي التداول بعلاوة، بفضل قوة الربحية وجودة الأصول وقوة رأس المال وتركيزه على الإقراض.
وتوقعت بحوث "سى أى كابيتال" أن يستحوذ "مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي التجاري" على نحو 55% من التدفقات التلقائية المحتملة الداخلة لأسهم البنوك، نتيجة ترقية السوق السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
أما بالنسبة لكل من "مجموعة سامبا" و"بنك الجزيرة" فقد أوضحت المذكرة البحثية أن الرؤية ايجابية بالنسبة لهما، حيث يعتمد "سامبا" على إقراض المؤسسات ويأتي ضمن البنوك الفعالة للتكلفة وتحظى ميزانيتها بسيولة جيدة ويعد واحد من ضمن البنوك التي تنتهج إستراتيجية إقراض متحفظة للغاية. بالاضافة إلى ما سبق فإن الأوضاع الاقتصادية الحالية قد تدفع "سامبا" إلى انتهاج سياسة أكثر طموحا، ما يسهم في تضييق فجوة التقييم مقارنة بالبنوك المماثلة. أما بالنسبة بنك الجزيرة فإنه لايزال يتيح قيمة جيدة للمستثمرين في ضوء عملية إعادة الهيكلة التي بدأت بالفعل، كما أن بنك الجزيرة يأتى ضمن البنوك المستفيدة من ارتفاع تدفقات السوق المالية (حصة رسوم الوساطة إلى الدخل بخلاف الفائدة بلغت 23%، ما يعادل 3 مرات من حصة البنوك المماثلة).
وتوضح المذكرة البحثية أن رؤية إيجابية أيضا بالنسبة للتقييم المستقل لسهم "البنك السعودي البريطاني – ساب"، ورأت أن الاتفاق على التسعير والاندماج يأتي في صالح البنك الأول، حيث يعكس عائدا على حقوق الملكية قدره 13% تقريبا مقارنة بالتقييم الأساسى السابق والذى سجل 10.7%.
وبالنسبة لتطبيق البنوك السعودية للضوابط الجديدة لعملها، فقد رأت المذكرة البحثية أن يكون كل من "مصرف الراجحي" و"ساب" و"البنك الأول" الأقل تأثرا بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (9) مقارنة بـ "البنك العربي الوطني" و"بنك البلاد" من حيث اتخاذ المخصصات مستقبلا.
ومن ناحية أخرى، يتوقع أن تكون البنوك التي تركز على إقراض الأفراد خاصة "بنك البلاد"، الأسرع نموا خلال النصف الأول من عام 2018، فيما يكون كل من "مصرف الراجحي" و"بنك الجزيرة" الأشد تأثرا في المدى القريب باللوائح الجديدة لإقراض الأفراد.
