تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال ديسمبر
أظهر مسح اليوم الإثنين أن قطاع الأعمال الخاص غير النفطي في السعودية، ظل في منطقة النمو في ديسمبر/كانون الأول على الرغم من تباطؤ وتيرة التوسع إلى أبطأ مستوياتها في 4 أشهر.
كما أظهر المؤشر استمرار تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة، خلال الشهر الماضي.
وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا إلى 57.4 في ديسمبر/كانون الأول من 58.5 في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يشير إلى تباطؤ النمو للشهر الثاني على التوالي. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، كانت القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات أقوى قليلا من متوسطها على المدى الطويل البالغ 56.9.
تشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تزيد على 50.0 إلى نمو في النشاط، بينما تشير القراءات الأقل من ذلك إلى الانكماش.
وارتفعت مستويات الإنتاج في الشركات غير النفطية بشكل حاد، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة والمشروعات الجارية وزيادة الإنفاق الاستثماري. ومع ذلك، كان معدل النمو هو الأقل وضوحا منذ شهر أغسطس آب.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61.8 في ديسمبر/كانون الأول من قراءة شهر نوفمبر/تشرين الثاني التي بلغت 64.6، لكن وتيرة التوسع كانت الأبطأ في أربعة أشهر. وأشارت الشركات إلى تحسن الظروف الاقتصادية والحملات التسويقية الناجحة كمحركات رئيسية، لكنها عبرت عن مخاوفها بشأن تشبع السوق.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "سجل الطلب على الصادرات زيادة هامشية للشهر الخامس على التوالي، لكن الارتفاع الأحدث كان الأضعف في هذا التسلسل، مما يشير إلى أن الطلب الخارجي لا يزال داعما ولكن على نحو متفاوت".
وأضاف "بشكل عام، تشير ظروف الطلب بشكل عام إلى المرونة بدلا من التسارع في الوقت الذي تتعامل فيه الشركات مع بيئة أكثر تنافسية".
وظل نمو التوظيف قويا، مع استمرار الشركات في توسيع القوى العاملة لديها. ومع ذلك، اشتدت الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد بسبب ارتفاع تكاليف الشراء، مما أدى إلى زيادة أسعار الإنتاج.
ومن المتوقع أن تكون معنويات الشركات في العام المقبل فاترة بسبب المخاوف من ارتفاع المنافسة في السوق، مع توقعات معتدلة فقط للنمو المستقبلي.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNDAg جزيرة ام اند امز
