نمو تجارة الإمارات غير النفطية خلال الربع الأول من 2017

حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات يبلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 401 مليار درهم.

زاد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات  -تجارة مباشرة ومناطق حرة-، خلال الربع الأول من العام الجاري 401 مليار درهم مقارنة مع 388 مليار درهم خلال الفترة المناظرة من عام 2016، محققة معدل نمو يبلغ 3.2%، وفق الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية. الدولار 3.6 درهم

وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن أن حصة التجارة الخارجية المباشرة خلال الربع الأول من العام شكلت نسبة 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 272 مليار درهم، بينما شكّلت تجارة المناطق الحرة في الدولة نسبة 32% من الإجمالي العام للتجارة بما يعادل 129 مليار درهم.

وقال المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة، إن تواصل زخم النمو في التجارة الخارجية للدولة مع العالم الخارجي يعكس حجم النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني رغم التحديات التجارية والاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة والعالم خلال العام الجاري نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية وتباطؤ حركة التجارة العالمية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف أن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات خلال عام 2016 تؤكد التزايد المستمر في المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلا عن كونها تعكس نجاح سياسة التنويع الاقتصادي، وأن خطة الدولة لمرحلة ما بعد النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة.

وأوضح أن حجم التجارة الخارجية للدولة واتساع رقعة الشركاء التجاريين يدلل على أهمية الإمارات كبوابة تجارية في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ أسهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة واردات دولة الإمارات من الخارج نمت في حدود ضيقة لا تتجاوز نسبة 5.2% خلال الربع الأول من عام 2017، حيث بلغت قيمة الواردات 245 مليار درهم مقابل 233 مليارا خلال الربع نفسه من العام السابق، بينما بلغت قيمة الصادرات 46 مليار درهم ونمت قيمة إعادة التصدير بنسبة 7.4% لتصل إلى 110 مليارات درهم خلال الربع المذكور مقابل 102.4 مليار درهم للربع الأول من عام 2016.

وأوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من حيث الوزن بلغ خلال الربع الأول من 2017 نحو 57 مليون طن منها 26 مليونا وزن الواردات و26 مليونا وزن الصادرات و5 ملايين طن وزن إعادة التصدير.

وذكر الكعبي أن خريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات لم تشهد تغيرا ملموسا في ترتيب الأقاليم الجغرافية، لافتا إلى أن استقرار هيكل الشركاء يعكس متانة العلاقات التجارية للدولة مع دول العالم ومكانتها كمكون أساسي في خريطة التجارة العالمية.

وبينت إحصائيات الهيئة أن هيكل الشركاء التجاريين من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية التجارية خلال الربع الأول من عام 2017 واستحوذت دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ على 43% من إجمالي التجارة العام وبلغ إجمالي قيمة التجارة مع الإمارات 162.6 مليار درهم.

وأشار رئيس  الهيئة إلى التطور الذي تشهده المنافذ الجمركية للدولة في أساليب التفتيش والمعاينة والرقابة الجمركية، مؤكدا أن خطط التطوير التي تنفذها دوائر الجمارك المحلية لها بالغ الأثر في نمو التجارة الخارجية للدولة وتعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين في العالم.

وأضاف أن جهود العاملين في المنافذ الجمركية ودوائر الجمارك المحلية في مجال التفتيش والإفساح عن الإرساليات الجمركية واختصار زمن الإفراج عن السلع ليقترب من المعدلات العالمية يمثل ركيزة أساسية في نمو التجارة الخارجية للدولة ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي، موضحا أن الإفراج عن العديد من الإرساليات الجمركية لا يستغرق سوى دقائق معدودة في ظل أساليب التفتيش والمعاينة التكنولوجية المتطورة التي تتبعها الهيئة ودوائر الجمارك المحلية.

وقال علي الكعبي إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد شريكا تجاريا استراتيجيا لدولة الإمارات، مشيرا إلى أن حصة تلك الدول من إجمالي التجارة العام للدولة استقرت عند 11% خلال الربع الأول من العام الجاري.

في هذا الصدد كشفت البيانات الإحصائية للهيئة عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة مع دول مجلس التعاون من حيث القيمة إلى 45 مليار درهم خلال الربع الأول من 2017 وبلغ حجم الواردات منها 13.7 مليار درهم، بينما بلغ حجم الصادرات 9.2 مليار وحجم إعادة التصدير 22 مليار درهم.

وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج بحجم تجارة غير نفطية يبلغ 19.9 مليار درهم تليها الكويت بقيمة تقدر بـ7.3 مليار درهم وسلطنة عمان بقيمة تقدر بـ7.1 مليار درهم ومملكة البحرين بقيمة تقدر بـ4.2 مليار درهم.

ولفت علي الكعبي إلى أن حصة الدول العربية بلغت 19% من إجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2017، مشيرا إلى أن الدول العربية تمثل وجهة رئيسية للصادرات الإماراتية وكذلك سلع إعادة التصدير.

وأوضحت بيانات الهيئة أن قيمة تجارة الدولة مع الدول العربية بلغت 75.2 مليار درهم خلال الربع المذكور منها 22.6 مليار درهم قيمة الواردات و17.2 مليار درهم قيمة الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 35.4 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، وحول أفضل السلع التي تم التعامل معها خلال الربع الأول من عام 2017 .

وكشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات من الخارج بحصة بلغت نسبتها 14% من إجمالي الواردات تمثل ما قيمته 34.7 مليار درهم تلته أجهزة الهاتف بقيمة 24.2 مليار درهم وبنسبة 10% ثم السيارات بقيمة 14.5 مليار درهم وبنسبة 6% ثم الألماس غير المركب بقيمة 12.6 مليار درهم وبنسبة 5% وزيوت النفط بقيمة 10.2مليار درهم وبنسبة 4% من إجمالي الواردات.

ووفقا لبيانات الصادرات غير النفطية، فقد حل الذهب الخام ونصف المشغول كذلك في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 12 مليار درهم وبنسبة 26% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية خلال الربع الأول ثم الألومونيوم الخام بقيمة 5.3 مليار درهم بنسبة 12% تليه الحلى والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 5 مليارات درهم تعادل نسبة 11% ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 6% وبقيمة تقدر بـ2.7 مليار درهم في حين بلغت قيمة صادرات السجائر 1.6 مليار درهم تعادل نسبة 4% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال الربع المذكور.

وحلت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 17 مليار درهم وبنسبة 15% من إجمالي إعادة التصدير تلاها الألماس غير المركب بقيمة 13.1 مليار درهم بنسبة 12% ثم السيارات بقيمة 9.6 مليار درهم بنسبة 9% والحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 6.2 مليار درهم تعادل نسبة 6% من الإجمالي ثم الذهب الخام ونصف المشغول بقيمة 5.3 مليار درهم بنسبة 5% من إجمالي إعادة التصدير.