بوصلة الشرق الأوسط تستدير نحو آسيا.. قفزة في الاستثمار والتبادل التجاري

أشار تقرير لجمعية رأس المال الخاص العالمية (GPCA) إلى تحقيق طفرة في نمو التبادل التجاري بين الشرق الأوسط وآسيا.

ووفقا للتقرير الذي نشرته، فوربس كاملا، فقد بلغ إجمالي قيمة صفقات رأس المال الخاص بين الشرق الأوسط وآسيا 83 مليار دولار بين عامي 2020 و2023، بما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ14 مليار دولار بين عامي 2016 و2019، وفقًا لبيانات جمعية رأس المال الخاص العالمية (GPCA).

في عام 2023، وقع القطاعان العام والخاص في الدول العربية والصين على 23 صفقة بقيمة 10 مليارات دولار، خلال مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في دورته العاشرة في الرياض. وقد غطى المؤتمر عددًا من القطاعات، كالتكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة، والعقارات والمعادن وسلسلة التوريد، والسياحة والرعاية الطبية.

• ديون القيصر الروسي تتراجع لأدنى مستوى.. 304 مليارات دولار في 2024
• اقتصاد العطلات.. 9 نصائح من أجل «عيد» أخضر
  

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، دخلت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين اليابان والبحرين حيز التنفيذ، حيث تتعهد بموجبها الدولتان بإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يعود عليهما بالنفع في مختلف المجالات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقعت كوريا الجنوبية والسعودية 51 صفقة ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 15.6 مليار دولار، معظمها وُقعت خلال منتدى الاستثمار الثنائي (السعودي، الكوري) المنعقد في الرياض، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء.

التجارة

أشار تقرير جمعية رأس المال الخاص العالمية (GPCA) إلى أن النشاط التجاري بين الخليج وآسيا يركز على الوقود الأحفوري. مضيفًا أن الصين والهند تجاوزتا الآن أمريكا وأوروبا بوصفها أسواقًا مستوردة للنفط والغاز من الشرق الأوسط.

وقد أظهر التقرير الشهري الأولي عن يناير/كانون الثاني 2024 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، أن نسبة اعتماد الدولة على واردات النفط الخام من الشرق الأوسط بلغت 92.8%

كما ارتفع حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الآسيوية الناشئة بنسبة 34.7% من 383 مليار دولار في عام 2021 إلى 516 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لتقرير المؤسسة البحثية (Asia House) بعنوان: الشرق الأوسط يتجه نحو آسيا 2023 (The Middle East Pivot to Asia 2023). ويشير التقرير إلى أن آسيا تجاوزت الغرب بسرعة، وأصبحت الشريك الاقتصادي الرئيسي للخليج.

وتتوقع المؤسسة البحثية المستقلة تجاوز حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع آسيا حجم تجارتها المشتركة مع الاقتصادات المتقدمة، كأمريكا والمملكة المتحدة وأوروبا الغربية بحلول 2026.

حصاد العقد الماضي

خلال العقد الماضي، ارتفع حجم التجارة بين منطقة الخليج والصين بنسبة 50.6%، بما يعادل تقريبًا حجم تجارة منطقة الخليج مع أمريكا والمملكة المتحدة وأوروبا الغربية، وفقًا لبيانات (Asia House).

كذلك أوضح تقرير جمعية رأس المال الخاص العالمية (GPCA) أن الشرق الأوسط يتجه نحو تنويع أنشطته الاقتصادية، مما يؤثر على عمليات مستثمري القطاع الخاص وتدفقات رأس المال.

ويتجسد التعاون المتنامي بين دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية، في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الطرفين في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وبموجب هذه الاتفاقية، تلغي كوريا الجنوبية الرسوم الجمركية عن 89.9%من العناصر كافة، كالغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية الأخرى، وفي المقابل تلغي دول الخليج الرسوم الجمركية عن 76.4% من المنتجات المتداولة، بالإضافة إلى 4% من السلع المتداولة، وفقًا لما أفادت به وكالة يونهاب للأنباء.