مقصلة أردوغان تحصد 27 شرطيًا.. وأوروبا تطلب رفع الطوارئ
مجلس أوروبا اتهم تركيا بأنها تسير على طريق خطر جدا مع تبني تدابير غير مبررة
اعتقلت السلطات التركية، الأربعاء، 27 من ضباط الشرطة، بينهم 3 قادة، في 8 أقاليم في أنحاء البلاد في إطار حملة أمنية موسعة تطارد من تقول السلطات إنه مشتبه في تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوليو/تموز الماضي.
وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء فإن الاعتقالات التي تركزت في إقليم أضنة جنوب البلاد تهدف إلى التخلص من أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب.
وشملت الاعتقالات 3 من قادة الشرطة.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة اعتقلت السلطات التركية أو فصلت أو أوقفت عن العمل عشرات الآلاف من الأشخاص من الشرطة والجيش والخدمات المدنية والقضاء ودوائر أخرى للاشتباه في صلاتهم بشبكة كولن.
وينفي كولن الذي يقيم في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ 1999 الاتهامات وأدان محاولة الانقلاب.
وفتح الله كولن كان الحليف الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان السنوات الماضية، وساعدت حركته المسماة بـ"خدمة"، بنفوذها الديني والاقتصادي، حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان على الوصول إلى الحكم لأول مرة عام 2002، في خطوة وصفت بالمعجزة؛ نظرا لعمر الحزب القصير.
ولكن شبت خلافات بين الجانبين عقب إجراءات اتخذها أردوغان لتوسيع سلطاته.
من ناحية أخرى، أصدر مجلس أوروبا، الأربعاء، تقريرًا شديد اللهجة، وجه فيه انتقادات إلى أنقرة، محذرًا من أنها "تسير على طريق خطر جدا مع تبني تدابير غير مبررة بنظره للتضييق على حرية التعبير."
وقال المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان، نيلز مويزنيكس، في مذكرة خصصها لحرية التعبير وحرية الإعلام في تركيا إن "محاولة الانقلاب والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها تركيا لا تبرر إجراءات تسيء بصورة خطرة إلى حرية الإعلام ودولة القانون".
وحذر من أن تركيا "انتهجت مساراً خطراً جداً من خلال الاستخدام المفرط لمفاهيم تخص الإرهاب.
وسبق أن قام مويزنيكس بزيارتين إلى تركيا في أبريل/ نيسان، وسبتمبر/أيلول 2016.
وطالب المفوض السلطات التركية "برفع حالة الطوارئ (...) ووقف الانتهاكات المتعددة غير المقبولة لحرية التعبير ولا سيما حرية وسائل الإعلام والحرية الأكاديمية".
وأوصى من جهة ثانية بإجراء "تعديلات معمقة للقانون الجزائي وقانون مكافحة الإرهاب لكي تتماشى النصوص والممارسات مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وبحسب مويزنيكس فإن السلطات أغلقت نحو 158 وسيلة إعلامية وصحيفة وقناة تلفزيونية وإذاعة ووكالة أنباء، ووضعت 151 صحافيا في السجن.
