اقتصاد
سندات الخليج.. هل تعوض تراجع إيرادات النفط؟
مبيعات السندات الدولية بالشرق الأوسط تتجه إلى تحقيق أقوى بداية لها هذا العام حيث تجاوز طلب المقترضين قدرة البنوك المحلية على التمويل..
تتجه مبيعات السندات الدولية في الشرق الأوسط إلى تحقيق أقوى بداية لها على الإطلاق هذا العام، حيث تجاوز طلب المقترضين للأموال قدرة البنوك المحلية على التمويل في عصر انخفاض أسعار النفط.في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية الخميس، قالت إن إصدارات سندات دول مجلس التعاون الخليجي الست من العملة الصعبة، التي تمثل الجزء الأكبر من أسواق رأس المال في المنطقة، وتشمل السعودية أكبر اقتصاداتها، تضاعفت أكثر من 4 أضعاف خلال الربع الأول من العام الماضي.
وأشارت إلى أنه على النقيض من ذلك، فإن الإقراض المشترك، وهو عادة المصدر المفضل لرأس المال بالنسبة للمقترضين في دول مجلس التعاون الخليجي، يواجه أسوأ عام منذ عام 2010، منخفضا بنسبة 73% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
قالت أنيتا ياداف، رئيسة قسم أبحاث الائتمان في "بنك الإمارات دبي الوطني"، أكبر مصارف دبي: "إنها في الأساس السندات التي صدرت هذا العام، وهم على دراية تامة بشأن عدم الحد من السيولة في النظام المصرفي المحلي، حتى لا يعرقل حصول الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على الائتمانات"، مشيرة إلى أن "السندات توفر مدة أطول، وكميات كبيرة من التمويل بأسعار معقولة، وتجذب السيولة الدولية".
ويظهر التحول إلى السندات، وفقا للوكالة، أن انخفاض أسعار النفط منذ عقد من الزمن، الذي كان ملموسا في يناير/ كانون الثاني عام 2016، لا يزال ينعكس خلال النظام المالي الخليجي بعد أن سحبت الحكومات الودائع المصرفية لدعم الإنفاق الذي كان يمول سابقا من عائدات تصدير الطاقة.
وفي السعودية، انخفضت ودائع مؤسسات الدولة بنسبة 10.3٪ في عام 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي، في حين انخفضت الودائع الحكومية في الإمارات بنسبة 3.8٪ في عام 2015، قبل أن تتعافى بنسبة 1.9٪ في العام التالي.
وارتفعت مبيعات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول بنسبة 359%، لتصل إلى 24.2 مليار دولار، وذلك بفضل مساهمة بقيمة 8 مليارات دولار من حكومة الكويت و5 مليارات دولار من عمان، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبرج".
ولفتت الوكالة إلى أن البحرين جمعت 600 مليون دولار في فبراير/شباط، بينما تستعد السعودية لعرضها الأول للسندات الإسلامية في السوق الدولية.
وأوضحت أن زيادة النسبة في مبيعات السندات هذا العام، تضخمت بفعل الربع الأول الضعيف للغاية في عام 2016، عندما أدى انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ 13 عاما إلى دفع (سندات) دول مجلس التعاون الخليجي إلى الانتشار على نطاق أوسع.
وقاد العديد من الشركات المصدرة إلى تأجيل المبيعات، وفي وقت لاحق من العام، استعادت المبيعات عافيتها إلى مستوى قياسي بلغ 72 مليار دولار، بمساعدة 17.5 مليار دولار إصدار أوّلي من السعودية، وهو الأكبر من نوعه على الإطلاق بالنسبة لدولة ناشئة في السوق.
وبينما حققت مبيعات السندات بداية قوية لعام 2017، جمعت القروض المشتركة 7.3 مليار دولا فقط هذا العام، مقارنة مع 26.4 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات "بلومبرج"، وفي عام 2016، ارتفعت القروض المشتركة بنسبة 9.8% لتصل إلى 103 مليار دولار.
وقال أندي كيرنز، رئيس مجموعة تمويل الشركات في "بنك أبوظبي الوطني"، أكبر مُقرض في الإمارات، إن "اعتماد سوق السندات الدولية في الشرق الأوسط سيستمر، مشيرا إلى أن أسعار النفط لا تزال أقل من 60 دولارا للبرميل، وستواصل حكومات المنطقة تمويل الميزانيات من خلال استغلال المستثمرين الأجانب.
وأضاف: "يجب أن نعتبر أن هذا الوضع الطبيعي الجديد، حيث تعتاد المنطقة على العمل في ظل السعر الحالي للنفط، والقفزة الكبيرة في حجم الدخل الثابت التي شهدناها في عام 2016 ليست انحرافا". aXA6IDE4LjIyMi45OC4yOSA= جزيرة ام اند امز
