الأمن الغذائي أبرز توصيات "التعاون الخليجي" في اجتماعه الاستثنائي

اجتماع وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي ركز على أوجه التعاون في المخزون الاستراتيجي الغذائي

عقد وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع الاستثنائي التحضيري الثاني لمتابعة تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد، واستكمال آليات العمل الخليجي المشترك للحد من آثارها على الاقتصاد والتجارة بدول المجلس. 

ترأس الاجتماع المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في إطار رئاسة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون. 

تناول الاجتماع متابعة إنفاذ قرارات لجنة التعاون التجاري التي عقدت الأسبوع الماضي، ومواصلة بحث أوجه التعاون المشتركة بين الدول الأعضاء لمعالجة الأزمة والحد من آثارها. 

وركز الاجتماع على أوجه التعاون في المخزون الاستراتيجي الغذائي حيث تم بحث وضع قانون الخزن الغذائي على المستوى الخليجي في ضوء القانون الاتحادي الذي أصدرته الإمارات بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

• الكويت تقترح إنشاء شبكة أمن غذائي موحدة بدول التعاون الخليجي

كما ناقش الاجتماع الورقة المقدمة من الكويت بشأن تدشين شبكة أمن غذائي متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال الشحي في كلمته خلال الاجتماع إن تكثيف الحوار والتعاون الخليجي خلال هذه المرحلة أولوية لتعزيز قدرة دول المجلس على اجتياز أي عوائق أو تحديات اقتصادية وتجارية يفرضها انتشار هذا الوباء.

وأشار إلى أهمية متابعة إنفاذ قرارات لجنة التعاون التجاري بضمان تدفق السلع الأساسية وتحفيز الاقتصاد وحماية القطاعات المتأثرة. 

وأكد أهمية البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، وفي مقدمتها وضع قانون خليجي للخزن الغذائي، استنادا إلى القانون الاتحادي للإمارات حول المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الذي تم صدوره مؤخرا. 

• الإمارات تؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي لمواجهة "كورونا"

ونوه بأن الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، حرصت على إصدار هذا القانون لا سيما في المرحلة الراهنة نظرا إلى دوره المحوري في تأمين ورفع احتياطي الإمارات من السلع الغذائية الرئيسية لفترات طويلة"، وموضحا أن القانون سيمثل نواة مهمة لاستصدار تشريع مشابه على المستوى الخليجي. 

وشدد الشحي على أهمية الورقة التي طرحتها دولة الكويت بتعزيز التشاور والتعاون في إنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات الفاعلة من شأنها أن تسهم في دعم الأهداف المشتركة لدول المجلس في هذا القطاع الحيوي.