أسواق المال الخليجية آمنة.. رسالة إلى كورونا
رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، أكدوا أنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة لتفشي جائحة كورونا
وجهت أسواق المال بدول الخليج رسالة أكدت خلالها قدرتها على مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال آليات فاعلة وسياسات احترازية تبنتها لضمان استمرارية عمل الأسواق.
وأكد رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، على متانة الأسواق المالية بدول المجلس، وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة لتفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.
وعقدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً استثنائياً لها اليوم عبر تقنية "الاتصال المرئي".
وناقش الاجتماع جهود الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في دعم الأسواق المالية بدول المجلس في ظل الظروف الحالية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويأتي الاجتماع في توقيت مهم يدرك فيه المسؤولون دور الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لتعزيز الاستقرار المالي، والتنوع المالي وتحقيق الشمول المالي.
كما تحرص الجهات المنظمة لأسواق المال ضرورة حماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق، وذلك استناداً للأدوات المتاحة للجهات المنظمة للأسواق المالية وأدوات السياسات الاحترازية.
واستعرضت اللجنة الآليات التي تبنتها الجهات المنظمة لأسواق رأس المال في دول المجلس لضمان استمرارية عمل الأسواق.
واتخذت الأسواق المالية الخليجية مجموعة من التسهيلات الرقابية الممكنة والتحول الإلكتروني والعمل عن بعد.
وناقشت اللجنة إجراءات التنسيق الذي تقوم به كل جهة من الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس مع مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس لدعم الأسواق المالية وذلك من خلال الحزم الاقتصادية والمالية التي أطلقتها حكومات دول المجلس.
وتطرق اللجنة إلى ما قامت به بعض دول المجلس بتوجيه الصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصات، وغيرها من الحزم التحفيزية التي تبنتها دول المجلس لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة عليها من تبعات هذه الجائحة على الشركات المدرجة بالأسواق المالية بدول المجلس.
وأكدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس على استمرار الجهات المنظمة للأسواق المالية في رصد ومتابعة التطورات في الأسواق المالية المحلية والعالمية والتواصل بشكل مستمر مع الأسواق (البورصات) لتقييم أداء الأسواق بشكل مستمر لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ ما يلزم بشأنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحوط من المخاطر، ودعم البنية التشغيلية والبنية التحتية للأسواق المالية، والإشراق على إجراءات عقد الجمعيات العمومية من خلال التقنيات الحديثة.