"التعاون الخليجي" يدرس تعديلات السعودية على القانون الموحد للنقل البري

التعديلات المقدمة من قبل السعودية سيتم رفعها إلى الاجتماع المقبل للجنة الوزارية للنقل والمواصلات بمجلس التعاون الخليجي لاعتمادها.

عقد فريق العمل الخاص بمناقشة مشروع القانون (النظام) الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اجتماعه الأول.

• وكلاء وزارات المالية بـ"التعاون الخليجي" يجتمعون استعدادا للاجتماع 109
• "التعاون الخليجي" يرحب بإجراءات المجلس العسكري في السودان

وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون (نظام) النقل البري الموحد بين دول المجلس الذي أعدته الشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة، والتعديلات التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، حيث سيتم رفعه إلى الاجتماع المقبل للجنة الوزارية للنقل والمواصلات لاعتماده.

يذكر أن الإثنين الماضي، شهد مجلس التعاون الخليجي انعقاد لجنة وكلاء وزارات المالية في اجتماعها الخامس والخمسين بالعاصمة العمانية مسقط، تحضيراً للاجتماع 109 للجنة التعاون المالي والاقتصادي المقرر عقده بسلطنة عمان يوم الجمعة 26 أبريل/نيسان 2019.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات منها: التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج اجتماع لجنة تسوية الرسوم الجمركية، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة، وآخر المستجدات حول الدراسات التي يقوم بها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة.