دول الخليج تدشن مشروع لتفعيل نظام موحد لاتحاد الملاك
وزراء إسكان مجلس التعاون الخليجي يختتمون اجتماعهم في مسقط بعد مناقشة جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان.
ناقش وزراء إسكان مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم بالعاصمة العمانية مسقط، مشروع تفعيل نظام خليجي موحد لاتحاد الملاك، واطلعوا على مستجدات موقع قواعد المعلومات الإسكانية، إضافة إلى محاضر الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية.
وشارك ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان السعودي، الإثنين، في الاجتماع الـ17 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي احتضنته العاصمة العمانية مسقط.
ويأتي الاجتماع في إطار تضافر وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس ومناقشة الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز العمل الإسكاني والدفع به نحو آفاق أرحب وأوسع لصالح المواطن الخليجـي.
وجاءت (استراتيجية العمل الإسكاني المشترك) كثمرة مهمة لهذه الإنجازات التي ستعمل على توحيد الجهود وتنظيم التشريعات والقوانين في الدول الأعضاء لوضع لبنة موحدة وبنّاءة لمزيد من التكامل بين دول المجلس.
وأكد الشيخ سيف بن محمد الشبيبي، وزير الإسكان العماني، رئيس الدورة الحالية أن دول المجلس تعمل حاليا على إصدار مشروع تفعيل نظام خليجي موحد لاتحاد الملاك، مما سيوفر قاعدة بيانات مهمة يمكن الرجوع إليها لضمان حقوق وواجبات المُلاك في دول المجلس.
وتابع: كما يوفر هذا النظام الموحد قواعد البيانات الإسكانية التي ستزود بها الدول الأعضاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بصفة دورية، وهو ما سيعزز من التعاون المشترك ويسهّل الوصول للمعلومة وتداولها بين المؤسسات الإسكانية المعنية بالدول الأعضاء.
وتطرق الاجتماع إلى (جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان)، التي يتبناها المجلس لترسم إطاراً عاماً للبحث الأكاديمي التخصصي في مجال الإسكان، وإثراء الرؤى العمرانية ورفدها بالجديد من الأفكار والدراسات.
كما ناقش الوزراء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلعوا على مستجدات موقع قواعد المعلومات الإسكانية، إضافة إلى محاضر الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية ومستجدات الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية المستدامة وحلقات العمل والندوات المتخصصة في مجال الإسكان.
كما تم إعلان موعد الاجتماع الـ(18) الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.
واطلع المجتمعون على أهم الموضوعات المعتمدة من اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس، وما تم متابعته من قرارات الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان والاجتماعات التنسيقية للجهات المعنية في دول المجلس، للإعداد لاجتماعات الإسكان والتعمير العرب.
كما اطلع الوزراء، على برامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحول التمويل الإسكاني، تقرر أن تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالتجارب المتميزة لعملية إشراك القطاع الخاص في التمويل الإسكاني، على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد كتيب يجمع تجارب دول المجلس في إشراك القطاع الخاص في التمويل الإسكاني.
وشدد الاجتماع على أهمية المشاركة في النشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
كما شدد الاجتماع على المشاركة في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، واجتماعات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، واجتماعات وملتقيات منظمات وبرامج الأمم المتحدة.
