جوتيريس يطلب تمديد عبور المساعدات.. "خشبة خلاص" للسوريين
جائحة كوفيد-19 تشكل سببا إضافيا لتقديم مزيد من المساعدات إلى المنظمات غير الحكومية التي تعاني من نفاد مخزوناتها
طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، في تقرير قدّمه لمجلس الأمن الدولي، تمديدا لمدة عام للتفويض بعبور الحدود السورية لإيصال مساعدات إنسانية.
وتنتهي مدة التفويض المعمول به منذ العام 2014 في 10 يوليو/تموز المقبل.
وقدّمت ألمانيا وبلجيكا إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يُمدّد لمدّة عام التفويض بعبور الحدود السوريّة لتقديم مساعدات إنسانيّة، والذي تعارضه روسيا والصين اللتان تعتبران أنه يشكل تعديا على سيادة سوريا.
وجاء في تقرير الأمين العام أنه في شمال غرب سوريا، ولا سيما منطقة إدلب، يتطلّب استمرار تقديم المساعدات الإنسانية "تمديد التفويض بعبور الحدود عن طريق معبري باب السلام وباب الهوى (عند الحدود التركية السورية) لمدة 12 شهرا إضافيا".
واعتبر جوتيريس في تقريره أن المساعدة هي "خشبة خلاص لملايين المدنيين الذين يتعذّر على الأمم المتحدة الوصول إليهم بطرق أخرى"، في حين تعتبر موسكو أن المساعدات الإنسانية يمكن أن تمر عبر دمشق.
لكن الأمين العام يعتبر أن هذا الاقتراح ليس "خيارا بديلا قابلا للتطبيق"، مؤكدا أن "استجابة مستدامة وواسعة النطاق عبر الحدود تبقى ضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في شمال غرب سوريا".
وأشار جوتيريس إلى أن "شهر مايو/أيار شهد دخول عدد قياسي بلغ 1781 شاحنة للأمم المتحدة محمّلة بالمساعدات عبر الحدود التركية"، هو الأعلى منذ العام 2014.
ويستفيد 4,5 ملايين شخص شهريا من المساعدات الغذائية التي يقدّمها برنامج الغذاء العالمي.
ويؤكد جوتيريس أنه منذ إغلاق معبر اليعربية على الحدود العراقية في يناير على أثر اعتراض روسيا "بات متعذّرا إيصال المساعدات إلى غالبية المنشآت الطبية" في شمال شرق سوريا.
ويقول الأمين العام إن جائحة كوفيد-19 تشكل سببا إضافيا لتقديم مزيد من المساعدات إلى المنظمات غير الحكومية التي تعاني من نفاد مخزوناتها، مطالبا بـ"مزيج" من المساعدات التي تمر عبر الحدود والمساعدات التي تمر عبر السلطات السورية.
ويبدي جوتيريس قلقه إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا، ويقول إن "تقديرات برنامج الغذاء العالمي تفيد بأن 9,3 ملايين شخص باتوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي".
وفي يناير الماضي، وبعد استخدامها الفيتو الرابع عشر منذ بدء الحرب في سوريا العام 2011، فرضت روسيا تخفيضاً كبيراً في عدد نقاط العبور الحدوديّة المسموح بها، من أربع نقاط إلى اثنتين. كما ألزمت موسكو شركاءها وقتذاك بخفض مدّة التفويض إلى ستّة أشهر، بعدما كان يُمَدّد لسنة.
وكان قد تم تبني القرار بامتناع روسيا والصين عن التصويت، كما وامتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة احتجاجا على شروط التفاوض والعرقلة الروسية.
