حفتر: روسيا لا تحتاج قاعدة عسكرية في ليبيا
قائد الجيش الوطني الليبي قال إن الروس لديهم أسطول عملاق في البحر المتوسط يغنيهم عن أي قاعدة برية في إقليم المتوسط
استبعد القائد العام لقوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية على الأراضي الليبية.
وقال حفتر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، نشرتها الخميس، إنه "لم يسبق طرح هذا الموضوع على الإطلاق في مباحثاتنا مع الروس، ولا نعتقد أن لدى روسيا الرغبة أو الحاجة لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، فهي تملك أسطولا عملاقا في البحر المتوسط يغنيها عن أي قاعدة برية في إقليم المتوسط".
غير أنه أضاف: "وعلى أية حال فإن إنشاء القواعد العسكرية أمر تمليه ظروف محلية وإقليمية ودولية استثنائية بشكل خاص لا نرى أنها قائمة حاليا".
وجدد القائد الليبي مطالب بلاده برفع حظر الأسلحة المفروض عليها منذ عام 2011، قائلا إن "ممثلي قواته بحثوا مع الجانب الروسي اتفاقيات شراء الأسلحة التي أبرمت قبل فرض الحظر"، معربًا عن أسفه في أنه "من غير الممكن تنفيذها بسبب الحظر المفروض".
وقال: "نحن نعمل جاهدين على تسليح الجيش الليبي ليس من أجل الترف، ولكن بحكم حاجة ليبيا الماسة إلى جيش يؤدي دوره الدفاعي عن البلاد وعن الشعب ومقدراته والسيادة الوطنية على أكمل وجه".
"ولن نتردد في التوجه الى أي دولة تبدي استعدادها للوقوف إلى جانبنا في تسليح جيشنا، هذا حق طبيعي لا يجوز أن ينكره علينا أحد، لأننا لا نريد التسلح بهدف العدوان ولكن فقط من أجل الدفاع عن بلادنا وتحقيق الاستقرار فيها".
وعن دور مصر في توصل الأطراف الليبية إلى وفاق، فقد قال "إن مصر في طليعة الدول التي تسهم في توصل أطراف النزاع في ليبيا إلى وفاق"، مشيرا إلى وجود لجنة مصرية تعمل على التواصل مع الأطراف الليبية في هذا الشأن، خاصة وأن الإرهاب في ليبيا يهدد الأمن القومي المصري.
وفيما يخص المستقبل السياسي لنظام الحكم في ليبيا قال حفتر إنه لا يمانع في أن يكون هنا سلطة مدنية عليا على المؤسسة العسكرية، شرط أن تكون منتخبة من الشعب الليبي.
وأردف قائلا "ومثلما فوَّض المؤتمر الوطني العام رئيسه بصلاحيات القائد الأعلى، قام مجلس النواب بتفويض رئيس البرلمان السيد المستشار عقيلة صالح قائداً أعلى للقوات المسلحة، وطيلة فترة عملي كقائد عام للقوات المسلحة حتى اليوم كان السيد عقيلة صالح القائد الأعلى، وهو شخصية مدنية منتخبة. إذن كيف يمكن القول بأن القيادة العامة ترفض العمل تحت سلطة مدنية؟".
aXA6IDMuMTQ1LjE3Ny4xNzMg
جزيرة ام اند امز