عزلة حماس في تزايد.. قرار أستراليا يجفف منابع الحركة
ليس ثمة مكاتب معروفة لحركة "حماس" الفلسطينية في أستراليا، ولكن تأييد جناحيها السياسي أو العسكري سيصبح جريمة قريبا.
واليوم الخميس، أعلنت أستراليا عزمها تصنيف حركة "حماس"، بحناحيها السياسي والعسكري، تنظيما إرهابيا.
ووفقا للقانون الأسترالي، فقد يواجه الشخص المدان بارتكاب جريمة إرهابية في هذا البلد، تصل عقوبتها إلى 25 عاما في السجن.
واستنادا إلى القانون الأسترالي تشمل الجريمة المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية أو تدريبها أو تجنيدها أو توجيهها، وتلقي أو الحصول على أموال من أو إلى جماعة من هذا القبيل.
وقبل إعلان اليوم، اقتصر التصنيف على الجناح العسكري، وإن كانت أستراليا لم تقم أبدا اتصالات مع الجناح السياسي للحركة.
وللوقوف على تداعيات هذا القرار، قال مصدر أمني فلسطيني لـ"العين الإخبارية" "رغم أنه لا توجد مكاتب لحماس في أستراليا إلا أن من شأن هذه الخطوة أن تقيد قدرة الحركة على تنظيم فعاليات أو جمع تبرعات".
وفي حال قررت أستراليا تصنيف حماس حركة إرهابية، أوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن هذا الأمر "سيمثل إشكالية كبيرة لقدرة الحركة على جمع التبرعات، علما بأنها تعتمد أساسا على التبرعات التي تجمعها في دول لا تُجرمها كحركة".
وأضاف "كما أن القرار يمنع حماس من تنظيم لقاءات واجتماعات مع أطراف رسمية أو غير رسمية، وكذلك الفعاليات والندوات التي تعبر الحركة من خلالها عن مواقفها السياسية".
وأشار المصدر الأمني إلى أن "هذا القرار، حال إقراره رسميا، سيفرض بالضرورة على حركة حماس، وقف جميع أنشطتها، حتى السياسية منها، لتفادي قرارات الاعتقال".
ولفت إلى أن "المؤسسات الشرعية الفلسطينية وفي مقدمتها سفارة فلسطين هي المُعبر عن الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني، وبالتأكيد فإن أية تبرعات من خلال السفارة تذهب إلى مقاصدها المحددة".
دول على نفس الخُطى
وسبق أن أدرجت أستراليا كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحماس على قائمتها للإرهاب.
وخلال الإعلان عن تصنيف ثماني منظمات، قالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز إن "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة مقلقة للغاية"، مؤكدة أنه "لا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة".
ومن شأن هذا التصنيف أن يضع قيودا على تمويل حركة حماس وأي نوع من أنواع الدعم لها، إلى جانب بعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما.
وتأتي الخطوة الأسترالية بعد أشهر قليلة على أخرى بريطانية، شكلت ضربة قاصمة للحركة التي استولت بقوة السلاح على السلطة في قطاع غزة، عام 2007.
وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام تركية أن أنقرة أبلغت قادة حماس أنها تعتزم طرد عناصر الحركة العسكريين من أراضيها، وهو ما لم تؤكده أو تنفه تركيا حتى اللحظة.
ومنذ سنوات صنفت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، حركة "حماس" بجناحيها العسكري والسياسي تنظيما إرهابيا.
وبعد إعلان أستراليا عزمها تصنيف حماس "إرهابية" سارعت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها نفتالي بينيت ووزير خارجية يائير لابيد، للترحيب بالقرار.
وطوال السنوات الماضية كثفت إسرائيل نشاطاتها في إقناع الدول بأنه لا يوجد فرق ما بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس، وهو ما عبّر عنه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، في وقت سابق، قائلا إن الفارق الوحيد هو "ارتداء البدلات".
