توسعة معبر رفح.. حماس بين "فكي الكماشة"
طالب مركز حقوقي فلسطيني، السبت، حركة حماس بقطاغ غزة بتعويض المتضررين من توسعة معبر رفح بشكل عادل.
ودعا مركز اليمزان لحقوق الإنسان، في بيان له تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إلى وقف أي أشغال على أراضي الغزاويين لحين التوصل إلى اتفاق يحقق العدالة والإنصاف، مشدد على أن إخلاء المنازل والأراضي بالإكراه أمر محظور، إلا إذا كان للمصلحة العامة شرط تعويض المتضررين بشكل عادل ومنصف.
كما طالب النيابة العامة بقطعا غزة بفتح تحقيق جدي في الظروف التي رافقت عملية التنفيذ، داعيا إلى مراجعة قرار سلطة الأراضي ومدى احترامه للقانون ومحدداته، فيما يتعلق بنزع الملكيات للمنفعة العامة وحماية مصالح المواطنين وحقهم في التظلم والعدالة والنصفة.
وأشار البيان إلى أن سلطة الأراضي التي تديرهاحركة حماس جرفت في رفح، الأحد الماضي، 3 منازل أحدها مأهول وتقيم فيه عائلة من ثلاث أفراد، وأراضي زراعية تقدر مساحتها بحوالي 30 دونم، مزروعة بالخضار والأشجار المثمرة.
وذكرت أن هذه الأراضي تصنف حسب نوع الملكية على أنها (أراضي حبل) ينتفع منها المواطنين بغزة منذ فترة الحكم العثماني، مؤكدة أن معظم نوعية ملكية الأراضي في رفح مشابهة لها.
وحاول سكان غزة منع تجريف منازلهم وأراضيهم، وهي عملية تمت دون منح المتضررين وقتا كافيا للتظلم أوالاعتراض وتلمس سبل الانصاف القانوني، وفق البيان.
وأكد المركز الحقوقي أن قرار سلطة الأراضي يتسبب في خسارة المنتفعين من تلك الأراضي لمصادر رزقهم وبعضهم سيخسر مسكنه، وهو ما تسبب في حالة من عدم الرضا والاحتجاج من قبلهم، حيث حاولوا وقف التجريف عبر التصدي للجرافات ومن ثم لقوات الشرطة.
وخلال المناوشات بين المتضررين وجهاز أمن حماس أصيب 9 من المحتجين من بينهم ثلاث سيدات، جراء تعرضهم للضرب بالهراوات، فيما أصيب 6 من عناصر الشرطة بينهم مسؤول قوات حفظ النظام،فيما قامت القوات باعتقال 16 محتجا، كما استمرت عملية التجريف.
وكانت سلطة الأراضي أعلنت تخصيص قطعةأرض بمساحة 55 دونما من أراضي رفح لصالح توسعة معبر رفح التجاري.
وأكد المركز أن إعلان سلطة الأراضي كان عاماً ولم يوجه لمالكين بعينهم، ولم يمنح وقتاً يتيح فرصة جدية لهم لالتماس السبل القانونية لوقف التجريف.
