اعتماد ضوابط وإجراءات تأسيس الشركات الحكومية في دبي
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يؤكد الحرص على شراكة نموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق نجاحات مشتركة
أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،استمرار عملية تطوير البيئة التشريعية للإمارة بما يخدم أهدافها الاستراتيجية ويضمن تساوي الفرص بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار ولي عهد دبي إلى الحرص على مواصلة القطاع الخاص لدوره كشريك في تعزيز مستقبل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع"لا نتأخر عن منح مؤسساته كل المساحة الممكنة لمزاولة أنشطتها بكل سهولة ويسر ضمن إطار تشريعي يصون مصالحها ويعينها على تحقيق أرقى مستويات التميز".
وأضاف "نريد كذلك للقطاع الحكومي أن يكون نموذجا يحتذى في الحفاظ على الموارد وترشيد توظيفها، والتأكد من جدوى كافة الخطوات التي يقوم بها، لاسيما ما يتسم منها بطابع اقتصادي"
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد" لا نريده منافسا- الحكومي- للقطاع الخاص بل مكملا له كما هو الأمر منذ عقود نظرا لقيمة هذا التكامل في تسريع الوصول للأهداف المحددة لمستقبل مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي".
جاء ذلك بمناسبة إصدار ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم /23/ لسنة 2020 باعتماد ضوابط وشروط وإجراءات تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي، الذي جاء إصداره تنفيذا للمرسوم رقم /1/ لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي.
ضوابط تأسيس الشركات
يأتي إصدار القرار بهدف تنظيم تأسيس تلك الشركات من خلال تقنين الضوابط والإجراءات التي يجب على الجهات الحكومية التقيد بها في هذا الخصوص، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن.
كما يأتي لضمان تركيز الجهات الحكومية على ممارسة الاختصاصات المنوطة بها قانونا، وتقديم الخدمات المرجوة منها، وكذلك ضمان عدم منافسة القطاع العام للقطاع الخاص في مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، إلا في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة.
ويهدف القرار كذلك إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيعه على النمو والاستثمار في المجالات المختلفة.
وتطبق أحكام هذا القرار على الشركات التي يتم تأسيسها من قبل الجهات الحكومية التي تندرج موازنتها السنوية ضمن الموازنة العامة أو الموازنة الملحقة للحكومة.
ولا تسري أحكامه على الشركات التي يتم تأسيسها من قبل الجهات الحكومية المختصة باستثمار الأموال الحكومية، والتي تعمل على أسس تجارية، وكذلك الشركات التي يتم تأسيسها من قبل السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
آلية تأسيس الشركات
ووفقا للقرار فإن على الجهة الحكومية عند رغبتها في تأسيس الشركة، اتباع عدة خطوات وإجراءات منها حصر جميع السلع أو الخدمات التي يمكن تقديمها للجمهور من خلال شركات تابعة لها، وتقييمها بالشكل الذي يضمن تعزيز جودة تلك السلع أو الخدمات، وكفاءة إنتاجها وتوفيرها.
- دبي تنعش الاقتصاد بزيادة حزم التحفيز إلى 6.3 مليار درهم
- دبي ضمن أهم 3 مدن عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر
وحافظت دبي على موقعها المتقدم ضمن أهم 3 مدن عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وذلك بحسب بيانات "إف دي آي ماركتس" التابعة للفايننشال تايمز، على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الجديدة على مستوى العالم بسبب تحديات جائحة (كوفيد-19).
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار "وايبا"، في تصريح أواخر يونيو الماضي، إن دبي جاءت في المركز الثاني عالمياً من حيث تدفقات رؤوس الأموال، والمركز الثالث عالمياً في إطار عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي 11 يوليو الماضي، تم اعتماد حزمة تحفيزية جديدة في دبي بقيمة 1.5 مليار درهم لتعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها.
