الإمارات.. اللجنة المالية والاقتصادية تستعرض بعض المشاريع المستقبلية

اللجنة المالية والاقتصادية استعرضت طلبات الاعتمادات المالية الإضافية لعام 2019 الواردة من الجهات الاتحادية واتخذت التوصيات المناسبة.

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية الإماراتية، الثلاثاء، في قصر الرئاسة بأبوظبي اجتماعها الـ39 برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

• حمدان بن راشد يصدر قرارا بشأن نظام رد "القيمة المضافة" للسياح
•  379.3 مليار درهم.. قفزة برصيد "المركزي الإماراتي" من العملات الأجنبية

كما حضر الاجتماع محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي الإماراتي.

كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية بعض المشاريع المستقبلية للحكومة الاتحادية والتي تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية وتطوير الإجراءات المالية والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية والإيرادات المتوقعة عن النصف الثاني من السنة المالية 2019 في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، حيث تؤكد التقارير المالية بأن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لجميع الجهات الاتحادية.

كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية طلبات الاعتمادات المالية الإضافية لعام 2019 الواردة من الجهات الاتحادية واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

واستعرضت أيضا تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية 2005–2019، وأكدت البيانات المالية الصادرة بأن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2019 قد تضاعف 3 أضعاف عما كانت عليه الميزانية العامة لعام 2005، حيث بلغ إجمالي ميزانية عام 2019 نحو 60.3 مليار درهم (16.42 مليار دولار).

وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ضرورة استمرار التطورات الإيجابية والإنجازات المهمة وخاصة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة بما يحقق التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية في الإمارات.

كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2020 في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية إلى جانب الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتحديث مشروع الميزانية لعام 2020 ووجهت باستكمال الإجراءات وفقا للتعميم المالي الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن.

يذكر أن وزارة المالية الإماراتية قامت بإصدار التعميم المالي بشأن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2020م وتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.