تقييد تحركاته.. من هو الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبدالله؟
أعادت موافقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تقييد اتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين وإقامته وتحركاته، إلى الأذهان ما عرف بقضية "الفتنة الكبرى" التي ارتبطت باسم الأمير الذي أعلن الشهر الماضي تنازله عن لقبه.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية، "صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس للملك عبدالله الثاني منذ الثالث والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي".
من هو الأمير حمزة بن الحسين؟
الأمير حمزة بن الحسين بن طلال بن عبد الله من مواليد 29 مارس 1980 هو الابن الأكبر للملك الحسين من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
تلقى تعليمه الابتدائي في عمان بينما أكمله في الخارج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وكان ينوب عن الملك عبد الله الثاني في مناسبات ومهام رسمية مختلفة في داخل المملكة وخارجها.
تولى ولاية العهد ما بين 7 فبراير 1999 إلى 28 نوفمبر 2004، وكان ضابطًا سابقًا في الجيش الأردني، كما رأس اللجنة الملكية الاستشارية لقطاع الطاقة، والرئاسة الفخرية لاتحاد كرة السلة الأردني، ورأس مجلس أمناء متحف السيارات الملكي ونادي الرياضات الجوية الملكي، وجمعية حماية الشجرة.
ذكرت الملكة نور في سيرتها الذاتية أنها هي والملك حسين سميا حمزة بهذا الاسم نسبة لحمزة بن عبد المطلب.
الأمير حمزة حاصل على رخص قيادة الطائرات بأنواعها، ولديه اهتمام برياضات أخرى منها الجيوجتسو والرماية والتايكواندو وركوب الخيل والرياضات الجوية، وبالحضارة الإسلامية وما كُتب عنها من أبحاث ودراسات.
في 3 أبريل 2021، قال في مقطع فيديو أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية في إطار حملة اعتقالات لشخصيات أردنية بارزة في عمّان، إلا أن الجيش الأردني نفى في وقت سابق أن يكون الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، لكنه قال إنه تلقى أوامر بوقف الأعمال التي يمكن أن تستهدف "أمن واستقرار" البلاد، لتكشف السلطات الأردنية لاحقا تفاصيل ما عرف بـ"قضية الفتنة الكبرى".
تخليه عن لقب الأمير
أعلن الأمير حمزة في الثالث من أبريل/نيسان الماضي تخليه عن لقبه.
وقال الأمير حمزة حينها في بيان نشره على حسابه على تويتر إن "قناعاتي الشخصية لا تتماشى مع التوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".
وأوائل الشهر الماضي، قدم الأمير حمزة اعتذارا للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تصرفاته بحقه في إشارة إلى ما يعرف إعلاميا بقضية "الفتنة" بالأردن.
وأكد الأمير حمزة أنه أخطأ في حق الملك عبد الله الثاني قائلا: "أعتذر من الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات".
وأوضح الأمير حمزة في رسالة الاعتذار التي بعث بها في 8 مارس/آذار الماضي أنه: "مرّ أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة الملك عبد الله الثاني وصبره وتسامحه ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى الملك عبد الله الثاني عميد الأسرة الهاشمية"، معربا عن أمله طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة.
قضية "الفتنة الكبرى"
في بيان العاهل الأردني اليوم وجه الملك رسالة للأسرة الأردنية الواحدة قال فيها: "أكتب إليكم آملاً بطي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا. فكما تعلمون، عندما تم كشف تفاصيل قضية الفتنة العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوا فاعلا في عائلتنا الهاشمية. لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه".
وأضاف: "ترسخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائما نظرة الأب لابنه. وتأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا. وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله".
ومضى قائلا: "لقد مارست، خلال الأعوام السابقة، أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخي. التمست له الأعذار على أمل أنه سينضج يوما، وأنني سأجد فيه السند والعون في أداء واجبنا لخدمة شعبنا الأبي وحماية وطننا ومصالحه. صبرت عليه كثيرا، لكن خاب الظّن مرة تلو المرة".
وأشار إلى أن "قضية الفتنة في أبريل/نيسان من العام الماضي لم تكن بداية لحالة ضلال حمزة، فقد اختار الخروج عن سيرة أسرته منذ سنين طويلة، حيث ادّعى أنه قبل قراري الدستوري بإعادة ولاية العهد إلى قاعدتها الدّستوريّة الأساس، ولكن أظهرت كلّ تصرّفاته منذ ذلك الوقت غير ذلك، حيث انتهج سلوكا سلبيا، بدا واضحا لكلّ أفراد أسرتنا، وأحاط نفسه بأشخاص دأبوا على ترويج معارضة القرار من دون تحريك ساكن لإيقافهم".
والعام الماضي، كشف الأردن رسميا ملابسات المؤامرة التي كانت تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد والذي تورط فيها الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني وجهات أجنبية لم يحددها.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي في بيان ألقاه في مؤتمر صحفي حينها إن "هناك أجندات تحاول زعزعة أمن واستقرار الأردن وتقويض دوره الرئيسي في المنطقة".
وأوضح الصفدي أن "التحقيقات رصدت اتصالات للأمير حمزة مع جهات خارجية -لم يسمها- لزعزعة أمن البلاد".
وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت أيضا "تواصلا بين أشخاص محيطين بالأمير حمزة مع ما يسمى بالمعارضة الخارجية"، وبينت التحقيقات أن "النشاطات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر أمن الأردن واستقراره".
وعقب رصد تلك الاتصالات "التقى رئيس هيئة الأركان الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي بالأمير حمزة وطلب منه التوقف عن النشاطات التي تهدد أمن الأردن، إلا أنه قابله بسلبية".
وبحسب الصفدي، قام الأمير حمزة بعد مقابلة رئيس الأركان بإرسال تسجيل صوتي في محاولة لتصعيد الموقف.
وأشار إلى أن الأجهزة "رصدت شخصا له تواصل مع أجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة وعرض عليها تأمين طائرة للخروج من البلاد، وتمت السيطرة بالكامل على التحركات المذكورة، وأمن الأردن مستقر وثابت".
وكشف الصفدي حينها أن الأجهزة الأمنية رفعت توصيتها إلى الملك عبدالله الثاني بإحالة هذه النشاطات لمحكمة أمن الدولة، موضحا أن الملك عبدالله الثاني فضّل بداية الحديث مع الأمير حمزة في الإطار الضيق.
وكان مصدر أمني أردني أعلن أنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لـ"أسبابٍ أمنيّة".
وأشارت التقارير إلى اعتقال 4 من حرس الأمير حمزة، مشيرين إلى أنها جاءت بعد اجتماع الأخير بعدد من شيوخ العشائر جنوبي الأردن.
يشار إلى أن باسم إبراهيم عوض الله شغل سابقا منصب رئيس الديوان الملكي، حيث تولى منصبه بين عامي 2007 و2008، فيما الشريف حسن بن زيد عمل مديرا لمكتب الأمير علي بن الحسين.
وعقب الإعلان عن تلك القرارات، تلقى الأردن رسائل دعم وتضامن وتأييد بعثت بها دول عربية وغربية عديدة، تُشكل مسارا ثابتا في الوقوف إلى جانب المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها.
العاهل الأردني أكد في بيان اليوم الخميس أنه "سنوفّر لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر. فالأردن أكبر منّا جميعا، ومصالح شعبنا أكبر من أي فرد منه، ولن أرضى أن يكون الوطن حبيس نزوات شخص لم يقدم شيئا لبلده. وبناء على ذلك، سيبقى حمزة في قصره التزاماً بقرار مجلس العائلة، ولضمان عدم تكرار أي من تصرفاته غير المسؤولة، والتي إن تكررت سيتم التعامل معها".