قصة الأمير حمزة من "الفتنة" إلى "الاعتذار"

أسدل الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الستار على ما يعرف إعلاميا بقضية "الفتنة"، بعد اعتذاره للملك عبدالله الثاني

وعلى إثر ذلك، أعلن الديوان الملكي الأردني، أن "اعتذار الأمير حمزة خطوة في الاتجاه الصحيح للعودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق تكليف الملك عبد الله الثاني".

• الأمير حمزة يعتذر للعاهل الأردني ويتحمل مسؤولية إساءات "قضية الفتنة"
• قضي الأمر.. محكمة التمييز الأردنية تؤيد أحكام "قضية الفتنة"

بداية الأزمة

بدأت الأزمة في شهر أبريل/نيسان الماضي 2021، حينما شهد الأردن تطورات غير مسبوقة؛ في ظل حديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين.

وأعلن مصدر أمني أردني، أنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لـ"أسبابٍ أمنيّة".

وباسم إبراهيم عوض الله، شغل سابقا منصب رئيس الديوان الملكي، حيث تولى منصبه بين عامي 2007 و2008، فيما الشريف حسن بن زيد عمل مديرا لمكتب الأمير علي بن الحسين.

الجيش الأردني ينفي اعتقاله

وفي 3 أبريل/نيسان 2021، نفت القوات المسلحة الأردنية، اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، النجل غير الشقيق لعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وأضاف الحنيطي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه" طٌلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

حملة اعتقالات

وفي 4 أبريل/نيسان قال نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن تحقيقات الأجهزة الأمنية أثبتت أن نشاطات وتحركات الأمير حمزة وأشخاص آخرين من الحلقة المحيطة به "تستهدف أمن الأردن واستقراره".

وأوضح أن "الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية حثيثة قامت بها القوات المسلحة ودائرة المخابرات والأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وأشخاص آخرين".

تلك النشاطات والتحركات - بحسب الصفدي- "تستهدف أمن الوطن واستقراره، ورصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".

وأشار إلى اعتقال ما بين 14 و16 شخصا، بالإضافة إلى باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي الأسبق) والشريف حسن بن زيد.

تسجيل صوتي للأمير حمزة

وفي 5 أبريل/نيسان أعلن ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني في تسجيل صوتي متداول عبر موقع "تويتر" أنه "لن يلتزم بالأوامر" بعدما اتهم بزعزعة "أمن الأردن واستقراره".

وقال الأمير: "أنا لن أتحرك لأنني لا أريد أن أصعد الآن، لكن أنا بالتأكيد لن ألتزم، بالتأكيد لن ألتزم عندما يقال لي ممنوع أن أخرج وأن أغرد وأن أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن ترى العائلة"، على حد ما جاء في التسجيل الصوتي المنسوب له والذي يتحدث فيه عبر الهاتف.

وتابع الأمير حمزة في التسجيل المتداول: "أن يأتي رئيس أركان ويقول لي هذا الكلام، هذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال. حاليا أنتظر الفرج لنرى ما سيحصل".

"بين يدي ملك الأردن"

وفي 5 أبريل/نيسان 2021 تعهد ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، بالالتزام بنهج الأسرة الهاشمية، والدستور.

وذكر بيان للديوان الملكي نشر على موقع "تويتر": "في ضوء قرار الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، الأمير الحسن".

وتابع البيان أن الأمير الحسن "تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن".

وأضاف "اجتمع الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، اليوم الاثنين، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقع الأمير حمزة رسالة".

ونقل البيان عن رسالة الأمير حمزة "في ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم وللملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية. وسأكون دوما للملك وولي عهده عونا وسندا".

حظر النشر في القضية

وفي 6 أبريل/نيسان، قرر النائب العام الأردني، الدكتور حسن العبداللات، حظر النشر في التحقيقات المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن العبداللات قوله: "حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة".

وأشار إلى أن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

واستثنى الحظر التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية في البلاد بخصوص القضية، التي أثارت الجدل في الأردن قبل أن تُطوى بوساطة داخل العائلة الهاشمية.

أول ظهور بعد الأزمة

وفي 11 أبريل/نيسان 2021، ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السابق الأمير حمزة، معا للمرة الأولى منذ "الأزمة" التي شغلت البلاد، وذلك في حفل بمناسبة مئوية تأسيس المملكة الهاشمية.

وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية العاهل الأردني وأفرادا آخرين من العائلة الحاكمة يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس الأردن.

رفض استدعاء الأمير حمزة للشهادة

ومنذ 21 يونيو/حزيران الماضي، بدأت محكمة أمن الدولة القضية، جلسات محاكمة الموقوفين فيما عُرف بقضية "الفتنة" في الأردن، خلف الأبواب المغلقة نظرا لحساسيتها.

وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

وقال محامي الدفاع بقضية "الفتنة" بالأردن ، إن المحكمة رفضت طلب استدعاء الأمير حمزة بن الحسين للشهادة، بعدما طلب فريق الدفاع عن أحد المقربين السابقين من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والذي يُحاكم بتهمة التحريض على زعزعة استقرار المملكة، الحضور للإدلاء بشهاداته ضمن 25 آخرين.

الأحكام ضد المتهمين بالقضية وتأييدها

وفي يوليو/تموز، قضت محكمة أمن الدولة بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن.

وفي 9 سبتمبر/أيلول 2021 أيدت محكمة التمييز الأردنية (أعلى هيئة قضائية بالمملكة)، الأحكام الصادرة ضد المدانين في قضية الفتنة الصادرة قبل شهرين وشغلت الرأي العام بأشخاصها وتفاصيلها.

وقالت المحكمة في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن "الأفعال التي ارتكبها المتهمان بقضية الفتنة انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وأضافت أن "قرار محكمة أمن الدولة المتعلق بالقضية استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وأن قرار تجريم المتهمين جاء متفقا وأحكام القانون".

وجاء في حيثيات النطق بالحكم أن المتهمين "سعيا لزعزعة استقرار الأردن"، و"تدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، و"ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك (عبدالله الثاني)".

إضافة إلى أن المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد "يحملان أفكارا مناوئة للدولة وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع"، بحسب ما تلته محكمة أمن الدولة وأوردته وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

اعتذار الأمير حمزة

قدم الأمير حمزة بن الحسين اعتذارا للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تصرفاته بحقه في إشارة إلى ما يعرف إعلاميا بقضية "الفتنة" بالأردن.

وأكد الأمير حمزة أنه أخطأ في حق الملك عبد الله الثاني قائلا: "أعتذر من الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات".

وقال الأمير حمزة بن الحسين في رسالة إلى العاهل الأردني والشعب الأردني: "أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من إساءات خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة.

وأضاف الأمير حمزة في رسالته: "لقد مرّ أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة الملك عبد الله الثاني وصبره وتسامحه ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى الملك عبد الله الثاني عميد الأسرة الهاشمية"، معربا عن أمله طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة.

وأكد الأمير حمزة أنه يتعهد، كما تعهد أمام الأمير الحسن بن طلال، أن أسير على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، مخلصا لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزما بدستورنا، تحت قيادة الملك عبد الله الثاني الحكيمة.

تعليق الديوان الملكي

وأشار الديوان الملكي إلى أن الرسالة جاءت بعد لقاء الملك عبد الله الثاني بالأمير حمزة بناء على طلبه.

وأكد الديوان الملكي أن اعتذار الأمير حمزة خطوة في الاتجاه الصحيح للعودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق تكليف الملك عبد الله الثاني.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، في بيان، تلقي الملك عبدالله الثاني رسالة من الأمير حمزة بن الحسين تاليا نصها.

وشدد بيان الديوان الملكي الهاشمي أن الأمير حمزة رفع رسالته إلى الملك عبد الله الثاني بعد لقائه مساء الأحد الماضي بناء على طلبه، بحضور الأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين.

وكان الملك عبد الله الثاني قد قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في قضية الفتنة بعد كشفها العام الماضي في سياق العائلة، وكلف الأمير الحسن بن طلال إدارة هذا المسار.

وتعهد الأمير حمزة للملك عبد الله الثاني وعدد من الأسرة الحاكمة بالالتزام بالدستور ومسيرة الأسرة الهاشمية، وظل مقيما في قصره بين أهله برعاية الملك عبد الله الثاني وعنايته.