صحيفة الخليج: السعادة والتسامح والشباب في الإمارات حديث العالم

صحيفة الخليج تلقي الضوء على جهود حكومة الإمارات في نشر التسامح وتمكين الشباب وجعل السعادة منهجا وموجها لكل سياساتها

منذ قيام الاتحاد واجتماع الإمارات الـ7 تحت لواء واحد، كان الشعب ورفاهيته محور اهتمام الحكام وتركيزهم، والعامل الأهم عند اتخاذ القرارات، كما كان التسامح والتآخي بين مختلف الفئات الهدف الأهم الذي يسعى لترسيخه قادة الإمارات، بما يوفر بيئة متآخية متعاونة تزهر فيها الطاقات والإبداعات.

• محمد بن راشد يعفو عن 625 سجينا بمناسبة اليوم الوطني للإمارات
• في اليوم الوطني للإمارات.. احتفاء خاص لسفراء جائزة الشيخ زايد
  

واحتفت صحيفة "الخليج"، في عددها الصادر 2 ديسمبر/كانون الأول، والذي يأتي بالتزامن مع اليوم الوطني للإمارات، بجهود حكومة الإمارات للسير بشعبها نحو الرفاهية والسعادة والعيش الرغيد، بداية من تأسيس وزارة للسعادة، وصولا إلى إقامة مراكز خاصة بتعزيز ونشر التسامح في المجتمع.

وزارة السعادة

في فبراير/شباط 2016، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنشاء وزارة للسعادة، وبموجبه عين أول وزيرة للسعادة على مستوى العالم هي عهود بنت خلفان الرومي، التي تولت مسؤولية مواءمة الخطط والبرامج الحكومية مع مفهوم السعادة. 

وتقدمت عهود الرومي بالبرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي يضم مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات والخدمات التي تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، إضافة إلى خطة لتطوير مؤشر السعادة وقياس رضا الأفراد.

ويتكون البرنامج من 3 محاور رئيسية هي، تضمين السعادة والإيجابية في سياسات وبرامج وخدمات الجهات الحكومية كافة، وبيئة العمل فيها وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة، باعتبارها أسلوب حياة في مجتمع دولة الإمارات وتطوير مقاييس وأدوات لقياس السعادة في مجتمع دولة الإمارات.

في 20 مارس/‏آذار 2016، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي يعمل كميثاق وطني للسعادة، كما اعتمد مبادرات عدة تهدف إلى خلق بيئة عمل سعيدة ومنتجة في المكاتب الحكومية الاتحادية، من أهمها تعيين رؤساء تنفيذيين وتأسيس مجالس وتخصيص أوقات لأنشطة السعادة والإيجابية، وتعديل مسمى مراكز خدمة المتعاملين إلى مراكز سعادة المتعاملين، وقياس سعادة المتعاملين من خلال مؤشرات سنوية.

وزارة الشباب

تولي حكومة الإمارات أهمية كبيرة للشباب وتمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات، والابتكار والإسهام في رفاهية المجتمع الإماراتي، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام للدولة.

وفي مطلع فبراير/‏شباط 2016، طلب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من الجامعات ترشيح شباب وشابات لاختيار وزير شاب في حكومة المستقبل، إذ خاطبهم عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلاً: "الإخوة والأخوات.. يمثل الشباب تحت سن 25 نحو نصف مجتمعاتنا العربية، ومن المنطق أن يكون الاهتمام بهم وبقضاياهم بما يوازي هذه النسبة".

وجرى اختيار شما المزروعي البالغة من العمر 22 عاماً وزيرة دولة لشؤون الشباب، كما تولت منصب رئيس مجلس الشباب الذي يمثل تطلعات وقضايا الشباب لدى الحكومة.

مجلس الإمارات للشباب

اعتمد مجلس الوزراء عام 2016 إنشاء مجلس الإمارات للشباب، ويضم 13 عضواً على أن يكونوا مستشارين للحكومة في قضايا الشباب، ويختص بوضع استراتيجية للشباب، ويجري دراسات لدور الشباب في تنمية المجتمع من خلال فتح القنوات كافة؛ للاستماع إلى آراء الشباب والتحديات التي يواجهونها من أجل تقديم الحلول اللازمة لتفعيل المشاركة الإيجابية لهم في مختلف القطاعات في الدولة. 

بعد إعلان تشكيل مجلس الإمارات للشباب، جرى إعلان تشكيل 7 مجالس محلية للشباب على مستوى الإمارات الـ7 لتكون صوتاً للشباب على مستوى الإمارات.

الاستراتيجية الوطنية

أعدت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة استراتيجية وطنية لتمكين الشباب من أجل تحقيق رؤية الإمارات 2021، وتنص على التزام الدولة التام برعاية الشباب، وتحديد الأولويات والاتجاهات، ومجالات العمل التي تجسد هذا الالتزام.

وتكمن أهمية الاستراتيجية في تحقيق دورها الرئيسي وهو تقليل الفجوة بين واقع الشباب ومتطلبات تحقيق أو تنفيذ استراتيجية الدولة في مختلف المجالات، والمواءمة بين مبادرات الشباب ورؤية الإمارات 2021، وتعزيز التعاون والتواصل مع الجهات المعنية بتمكين الشباب (الحكومة الاتحادية، والمحلية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني)، وتجسيد اهتمام الحكومة بالشباب، وتعزيز مساهماتهم في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، فضلا عن رصد التقدم في عملية تمكين الشباب باستخدام مؤشرات الأداء والإحصاء، وتمثل الاستراتيجية استجابة عملية لشباب الوطن، وتحديداً الفئة العمرية بين 15 و34 عاماً، إذ تمثل 45% من مواطني الدولة، أي نحو 400 ألف شخص، وتعكس الاستراتيجية قدرة الآلاف من أبناء وبنات الوطن، وكفاءتهم في العمل كفريق، والاندماج جنباً إلى جنب، مع أقرانهم، وقادتهم، وصانعي القرار، لتحقيق رؤية الدولة.

وزارة التسامح

تُعد دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم، والأمان، والتعددية الثقافية، إذ تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، وكفلت قوانين الإمارات تحقيق العدل والاحترام والمساواة للجميع، كما جرى تجريم الكراهية والعصبية.

وأصبحت الدولة عاصمة عالمية للتسامح، تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب، لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب كافة، وتحتضن كنائس ومعابد عدة تتيح للأفراد ممارسة شعائرهم الدينية، ولدى الدولة مبادرات دولية عدة ترسخ الأمن والسلم العالمي، وتحقق العيش الكريم للجميع.

ومن الأمثلة العملية لروح التسامح التي تتمتع بها دولة الإمارات، توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق اسم مريم أم عيسى، عليهما السلام، على "مسجد الشيخ محمد بن زايد" في منطقة المشرف ترسيخاً للصلات الإنسانية بين أتباع الديانات والتي حثنا عليها ديننا الحنيف والقواسم المشتركة بين الأديان السماوية.

البرنامج الوطني للتسامح

اعتمد مجلس الوزراء في يونيو/حزيران 2016 البرنامج الوطني للتسامح، بهدف إظهار الصورة الحقيقية للاعتدال، واحترام الآخر، ونشر قيم السلام والتعايش، ويرتكز البرنامج الوطني للتسامح على 7 أركان رئيسية هي، الإسلام، الدستور الإماراتي، إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والأخلاق الإماراتية، المواثيق الدولية، الآثار والتاريخ، الفطرة الإنسانية، والقيم المشتركة.

ويعمل البرنامج الوطني للتسامح بالتعاون مع الجهات الاتحادية، والمحلية ضمن 5 محاور رئيسية تركز على دور الحكومة كحاضنة للتسامح، وترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع، وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي، والمساهمة في الجهود الدولية للتسامح، وإبراز دور الدولة الرائد في هذا المجال.

كما يتضمن البرنامج حزمة من المبادرات مثل أسبوع التسامح، ومركز الإمارات للتسامح، وبرنامج المسؤولية التسامحية للمؤسسات، الذي يعد الأول من نوعه في العالم.

المعهد الدولي للتسامح

يهدف المعهد الدولي للتسامح الذي أطلقته دولة الإمارات، حكومة دبي بموجب القانون المحلي رقم 9 لسنة 2017 إلى بث روح التسامح في المجتمع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً كنموذج في التسامح، وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري، ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري، وكل مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة.

ويتضمن قانون إنشاء المعهد الدولي للتسامح إطلاق جائزة تسمى "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح" يجري من خلالها تكريم الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في ترسيخ قيم التسامح على المستويين الوطني والدولي، وتشجيع الحوار بين الأديان وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره دين تسامح وسلام.

مركز هداية

في ‏ديسمبر/كانون الأول 2012، افتتح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف المعروف باسم "هداية"، وهو الاسم الجديد لمركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف، خلال الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في أبوظبي، وتعتبر استضافة حكومة الإمارات لهذا المركز تجسيداً لمبدأ التسامح الذي تتبناه الدولة، والذي ينبذ التطرف.

ويعمل المركز على بناء الشراكات مع مؤسسات عدة تعمل في مجال مكافحة التطرف العنيف، ويركز على مجالات مهمة مثل، الدبلوماسية الرياضية والثقافية، ومكافحة التطرف العنيف عبر المناهج التربوية، ونبذ الراديكالية في السجون، ودعم ضحايا الإرهاب.

مركز صواب

في ‏يوليو/تموز 2015، أطلقت دولة الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية "مركز صواب"، وهو مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب. ويتطلع المركز إلى إيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون، ويقفون ضد الممارسات الإرهابية، والأفكار الكاذبة والمضللة التي يروجها المتطرفون.

ويتعاون المركز مع حكومات دول المنطقة والعالم بما في ذلك حكومات 63 بلداً مشاركاً في التحالف الدولي ضد التطرف، كما يعمل مع عامة الناس والمؤسسات والشركات والشباب من أجل دحض الكراهية والتعصب، وإبراز ونشر القيم الحقيقية لدين الإسلام، والتي تقوم على الاعتدال وتدعو إلى التسامح والانفتاح.