الاستطلاعات تنصف «هاريس».. الأفضل للاقتصاد الأمريكي
تلقت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية، أخباراً جيدة من خبراء الاقتصاد حول أجندتها الاقتصادية.
وكان الاقتصاد نقطة نقاش رئيسية في انتخابات هذا العام بعد ارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من انخفاض التضخم، حيث هبط إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف في أغسطس/آب، إلا أن العديد من الأمريكيين ما زالوا يشعرون بتأثيراته. ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في اجتماع خلال سبتمبر/أيلول الجاري إما بمقدار ربع نقطة أو نصف نقطة.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 11 مرة بين عامي 2022 و2023 للحد من التضخم المرتفع، الذي ضرب كل من الولايات المتحدة ودول حول العالم بعد جائحة كوفيد-19 ثم حرب أوكرانيا. وسيكون خفض سعر الفائدة المتوقع هو الأول منذ أكثر من أربع سنوات. ومن المتوقع أن تنخفض تكلفة اقتراض المستهلك، بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، بمرور الوقت مع سلسلة من التخفيضات من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
آراء الخبراء
ونقل تقرير لمجلة "نيوزويك" عن نتائج مسح نُشرت نتائجه أمس السبت، إن نحو 40 خبيرًا اقتصاديًا من أفضل المدارس الأمريكية التي استطلعت آراءها صحيفة "فايننشال تايمز" و"مركز كينت أ. كلارك للأسواق العالمية" التابع لجامعة شيكاغو، يرون هاريس أفضل من الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري.
وعندما سُئلوا عن السياسات الاقتصادية للمرشحين وأيها من المرجح أن يتسبب في التضخم- قال 70% من خبراء الاقتصاد إنها سياسات ترامب ستكون السبب بينما قال 3% فقط إنها سياسات هاريس. وفي الوقت نفسه، قال 27% إنه لا يوجد فرق جوهري في العواقب التضخمية لكل برنامج اقتصادي.
كما اعتقد ما مجموعه 70% أن سياسة ترامب الاقتصادية ستنتج عجزًا أكبر في الميزانية الفيدرالية، بينما قال 11% فقط إن سياسة هاريس ستنتج ذلك. وقال 19% إنه لن يكون هناك فرق جوهري. ويحدث عجز الميزانية عندما تتجاوز النفقات الحكومية الإيرادات. كما أنها تضيف إلى الدين الوطني، وهو أمر ليس جيدًا للاقتصاد.
وحسب بيانات صدرت عن مكتب إحصاءات العمل الأربعاء الموافق 11 سبتمبر/أيلول الجاري، تباطأ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 2.5% في أغسطس/آب 2024 من 2.9% في يوليو/تموز، ليسجل أدنى وتيرة له منذ فبراير/شباط من عام 2021، ومقارنة بالتوقعات عند 2.6%.
فيما اتسع العجز المالي للحكومة الأمريكية إلى 1.9 تريليون دولار خلال الأشهر الـ11 من السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر/أيلول 2024، من 1.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بعد قفزة في العجز المسجل في أغسطس/آب بأكثر من 500% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الخميس الموافق 12 سبتمبر/أيلول الجاري، تسجيل عجز في موازنة الحكومة الفيدرالية قدره 380.1 مليار دولار خلال شهر أغسطس/آب، ارتفاعًا من 243.7 مليار في يوليو/تموز، ومقارنة بفائض 89.3 مليار دولار قبل عام، ليتجاوز التوقعات بعجز قدره 285.7 مليار دولار.
وتريد هاريس توسيع الخصومات الضريبية للشركات الصغيرة، واستعادة وزيادة ائتمان ضريبة الأطفال وخفض تكاليف الإسكان من خلال منح أصحاب المنازل لأول مرة مساعدة الدفعة الأولى. وتخطط نائبة الرئيس لدفع ثمن هذه الفوائد الاجتماعية من خلال رفع الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى. كما تريد القضاء على التلاعب بالأسعار للمساعدة في دفع فواتير البقالة للأمريكيين.
من ناحية أخرى، يخطط ترامب لمواصلة التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017، والتي أفادت إلى حد كبير الأثرياء والشركات الكبرى. كما اقترح فرض تعريفات جمركية تتراوح من 10 إلى 20% على جميع الواردات وتعريفات جمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين. كما روج الرئيس السابق لإلغاء القيود التنظيمية.
انطباعات الجمهور
ووفقًا لاستطلاع أجرته YouGov في الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر/أيلول، انقسم الأمريكيون حول خطة الضرائب للمرشحين التي ستكون أسوأ في نظر خبراء الاقتصاد.
وعندما سئل، "من تعتقد أن خطة الضرائب الخاصة به ستزيد العجز الوطني بمقدار أكبر"، قال 34% هاريس و33% ترامب. في غضون ذلك، قال 8% إنه لا يوجد فرق وقال 24% إنهم غير متأكدين.
وفي استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في الفترة من 26 أغسطس/آب إلى 2 سبتمبر/أيلول، قال 55% من الناخبين المسجلين إنهم واثقون جدًا أو إلى حد ما في قدرة ترامب على اتخاذ قرارات جيدة بشأن السياسة الاقتصادية مقارنة بـ45% قالوا ذلك عن هاريس.
aXA6IDMuMTM4LjEyNi41MSA=
جزيرة ام اند امز
