حصاد 2022.. مراسيم وقرارات إماراتية استهدفت رفاهية المجتمع والمواطن
شكلت مجموعة من المراسيم والقرارات التي صدرت في دولة الإمارات خلال 2022 دفعة جديدة في مسيرة تعزيز التنمية المجتمعية.
واستهدفت هذه المراسيم والقرارات توفير سبل العيش الكريم لأبنائها وإتاحة كل ما يلزم لاستقرارهم ورفع جودة حياتهم.
ولامست القرارات والمراسيم حياة المواطنين متضمنة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي، وقطاع الإسكان، وملف التوطين، ومعالجة الديون، وعدد من القطاعات الأخرى، لتشكل مجتمعة رافعة جديدة تعلي من مسيرة البناء المجتمعي وتعزز رفاهية المجتمع.
- دعم اجتماعي
وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في يوليو/تموز الماضي بإعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم.
واستحدث برنامج الدعم أربع مخصصات جديدة هي مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45 ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل. وتهدف المخصصات الأربعة إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين.
وحرص برنامج الدعم الاجتماعي على زيادة العلاوات المخصصة لجميع أفراد الأسرة التي تتمثل في علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة، وعلاوة الأبناء، وعلاوات بدل تضخم، وعلاوة دعم المواد الغذائية، وعلاوة دعم الكهرباء والمياه بقيمة 50 بالمئة، وعلاوة دعم الوقود.
- الإسكان الحكومي
من جهته، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، والتي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات.
ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة الجديدة إصدار 13 ألف قرار إسكاني للخمس سنوات المقبلة "2022 - 2026" بتكلفة 11.5 مليار درهم، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني دولة الإمارات، التي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.
- التوطين
واعتمد مجلس الوزراء تعديلات على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، وإقرار رفع مستهدف نسب التوطين بمعدل 2 في المائة سنويا للوظائف المهارية في شركات ومنشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر، ورفع نسبة التوطين تصاعديا بمعدل إجمالي لا يقل عن 10 في المئة حتى عام 2026، وذلك بهدف خلق فرص وظيفية سنويا للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بدولة الإمارات.
- التفرغ للعمل الحر
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الضوابط والشروط الخاصة بمنح الموظف المواطن في الحكومة الاتحادية "إجازة تفرغ للعمل الحر" كإجازة مستحقة من ضمن الإجازات التي يستحقها الموظف، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.
وتضم الضوابط والشروط التي اعتمدها المجلس منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لإنشاء أو إدارة أي من المشروعات الخاصة التي تعود ملكيتها له من خلال رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، على أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس الموظف لمشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي، وأن يتم الحصول على موافقة جهة العمل، وعلى التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة، وتمنح الإجازة للموظف بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة ووفق ما تقرره جهة العمل حسب ما تقتضيه مصلحتها.
- دعم رواتب
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أهميتها الإعلان عن زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، وتوسيع القطاعات والتخصصات المشمولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس دولة الإمارات.
وسيسهم التحديث في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الخمسة أعوام القادمة.
واشتملت قرارات دعم التوطين في القطاع الخاص والمصرفي شمولية الدعم لجميع المواطنين في القطاع الخاص قبل وبعد إطلاق "نافس"، وتقديم علاوة مالية في جميع الوظائف والتخصصات والمؤهلات الدراسية للذين يتقاضون راتب 30 ألف درهم فما دون وفق المؤهل الدراسي.
- معالجة الديون
وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.. أعلن "صندوق معالجة الديون المتعثرة" في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن قيام 17 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تمويل بإعفاء 1214 مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 536 مليوناً و230 ألف درهم.
- أبناء المواطنات
في يونيو/حزيران الماضي أصدر رئيس دولة الإمارات قراراً بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في دولة الإمارات بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة.
وجسد القرار حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها.
ونص القرار على أن تقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه.
- مكتب شؤون المواطنين
وفي يوليو/حزيران أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم "مكتب شؤون المواطنين والمجتمع" في ديوان الرئاسة.
وحدد المرسوم الاختصاصات التي سيباشرها المكتب ومنها دراسة وتطوير وإدارة ومتابعة وتنفيذ كل ما له صلة بشؤون المواطنين والمجتمع في دولة الإمارات مباشرة أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة المواضيع الاجتماعية والخدمية في نطاق اختصاصات المكتب بالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بناء على توجيهات رئيس دولة الإمارات أو الوزير.. وإطلاق المشاريع والمبادرات والسياسات التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز السلوكيات الإيجابية للمجتمع.
aXA6IDE4LjE4OC4yMjMuMTIwIA== جزيرة ام اند امز
