حصاد الريال اليمني في 2022.. صمود في وجه عواصف الاقتصاد العالمي
نجحت الحكومة اليمنية في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية نسبيا خلال عام 2022.
وجاء استقرار الريال اليمني بعد موجة ارتفاع وعدم ثبات في قيمته أمام العملات الأجنبية خلال الفترات السابقة.
الدعم السعودي الإماراتي ساهم بدعمه
وشكلت الإجراءات والقرارات التي أتخذتها الحكومة اليمنية والبنك المركزي والدعم السعودي الإماراتي عوامل استقرار وثبات لسعر الصرف في المناطق المحررة التي تتبع إداريا للحكومة المعترف بها دوليا.
واستقر سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية خلال العام 2022 عند مستوى ثابت مع هامش صعود ونزول بسيط لم يتجاوز ما نسبته 5% من إجمالي القيمة الكلية للريال على مدى أشهر العام.
واستقر سعر الدولار ما بين 1000 و1200 ريال للدولار الواحد فيما سجل أمام الريال السعودي الأكثر تداولا في سوق الصرف مستوى 300 ريال يمني.
وكان سعر الدولار مقابل الريال اليمني وصل في العام 2021 إلى مستويات غير مسبوقة متجاوزا حاجز الـ1700 ريال يمني لكل دولار واحد و400 ريال لكل ريال سعودي وهو سعر لم يسجله سوق الصرف من قبل في تاريخ البلاد .
وتعتبر أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد والناس في اليمن الذي يستورد 90% من احتياجاته، وبطبيعة الحال تؤثر بشكل جلي على معدلات التضخم والناتج المحلي، ومختلف العوامل والأنشطة الاقتصادية.
تجفيف عوامل المضاربة
اتخذت الحكومة اليمنية قرارات متزامنة مع إجراءات نفذها البنك المركزي اليمني عملت على تحقيق استقرار وثبات في سعر الصرف وكانت السر الأكبر الذي وقف خلف الاستقرار النسبي للريال اليمني لا سيما بعد تجفيف نسبي لعوامل المضاربة.
وكانت البداية، بتكليف الحكومة اليمنية شركة النفط اليمنية بتسويق المشتقات النفطية بعد أن كانت عملية استيراد وتسويق المشتقات مفتوحة للقطاع الخاص الأمر الذي خلق تسابق من قبل مستوردي المشتقات على العملات الخارجية.
وأعاد القرار سيطره الحكومة المعترف بها دوليا على سوق المشتقات بعد 5 سنوات من فتح باب استيراد النفط أمام القطاع التجاري حيث كان للتعويم انعكاسات سلبية على سوق الوقود وانهيار قيمة الريال.
بالتزامن، اتخذ البنك المركزي قرارا بفتح مزادات متواصلة يعرض فيها الدولار للبيع أمام البنوك المحلية لتوفير عملات أجنبية للبنوك والمتعاملين معها من التجار والموردين، إضافة إلى تقليل حجم المعروض النقدي من العملة المحلية في السوق لتقليل نشاط المضاربين في سوق الصرف الموازية .
وحسب بيانات البنك المركزي اليمني المعلنة التي تتبعتها "العين الإخبارية" فقد تجاوز إجمالي مزادات البنك التي يعلنها بشكل أسبوعي أحيانا مليار دولار بواقع 48 مزادا.
وتتلخص آلية المزادات بتدخل البنك المركزي في السوق المحلية عبر بيع الدولار للمستوردين بفارق 50 ريالا عن سعر الدولار في السوق السوداء، وذلك بتقديم طلبات الشراء والدخول في المزادات عبر البنوك التجارية وذلك لغرض استيراد السلع الأساسية ومشتقاتها بدرجة رئيسية.
قرارات من المركزي لضبط الإيقاع
كما أصدر البنك المركزي اليمني عددا من القرارات لضبط إيقاع عمل القطاع المصرفي في البلاد وتنظيم أداء شركات الصرافة لمنع فوضى المضاربات بأسعار الصرف إضافة الى فرض قيود بأثر رجعي على الشركات ومحلات الصرافة العاملة في السوق اليمنية.
ورفعت القرارات للبنك المركزي سقف رأس المال المدفوع لمنح تراخيص عمل شركات الصرافة إلى مليار ريال والحد الأدنى للمبلغ المدفوع لمزاولة منشآت الصرافة عملها خمسمائة مليون ريال يمني ولتراخيص وكيل الحوالات مائة مليون ريال.
الدعم السعودي الإماراتي
ساهم الدعم السعودي الإماراتي في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية سواء لتوليد الكهرباء أو لدعم الريال اليمني.
وعملت منحة المشتقات النفطية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمحطات الكهرباء في اليمن على تخفيف الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلية مما ساهم في استقرار سعر الصرف والحفاظ على قيمة الريال اليمني خلال العام 2022.
وكان للدعم الكبير المقدم من دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات دورا فاعلا في عدم حدوث انهيار في قيمة الريال اليمني الذي تأثر بالحرب وتراجع الصادرات النفطية والانقسام الذي فرضته مليشيات الحوثي في التعامل مع العملة المحلية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل/ نيسان 2022 عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ (3) مليارات دولار أمريكي منها 2 مليار دولار أمريكي مناصفة بين المملكة والإمارات دعماً للبنك المركزي اليمني.
ويشمل الدعم العاجل للاقتصاد اليمني تقديم واحد مليار دولار أمريكي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
وأواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 قدمت الإمارات لليمن مليار و102 مليون و500 ألف درهم، ضمن الوديعة المالية الإماراتية المشتركة مع السعودية والبالغة 3 مليار دولار، ليزيد من تعزيز قيمة الريال اليمني.
aXA6IDMuMTM3LjE2Mi4yMSA=
جزيرة ام اند امز
