مليشيات الحشد تواصل انتهاك حرية التعبير وتقمع الصحفيين بالعراق
يتعرض الصحفيون والعاملون في المجال الإعلامي بالعراق لاعتداءات يومية من خطف واغتيال وترهيب على يد مليشيات الحشد الشعبي
تواصل مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران والقوات الأمنية العراقية الخاضعة لها حملات القتل والاختطافات والاعتداءات التي تمارسها ضد الصحفيين العراقيين، فضلا عن قرارات بإغلاق قنوات فضائية ومحطات إذاعية تنقل أصوات المتظاهرين، وتحذير قنوات أخرى بالإغلاق، في مشهد يؤكد سيطرة المليشيات الإيرانية على غالبية مفاصل الحكم بالعراق.
وأصدرت هيئة الإعلام والاتصالات قرارا بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ينص على إغلاق مكاتب 9 فضائيات عراقية وعربية في العراق لمدة 3 أشهر والتهديد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضدها فيما إذا واصلت نهجها الحالي المتمثل بتغطية المظاهرات في العراق، وحذرت 5 فضائيات أخرى بالإغلاق، فضلا عن إغلاق 4 محطات فضائية، وإجراءات قمعية أخرى.
ولا يمر يوم في العراق إلا ويتعرض فيها الصحفيون والعاملون في المجال الإعلامي للاعتداءات أو الخطف أو الاغتيال على يد مليشيات الحشد الشعبي التي يهدد قادتها بشكل علني وعبر مؤسساتها الإعلامية الصحفيين العراقيين وتسند لهم تهم الخيانة.
وأصدرت هيئة الإعلام والاتصالات تعميما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هددت فيه وسائل الإعلام التي وصفتها بالمحرضة على العنف بعقوبات إدارية وقانونية.
لكن مرصد الحريات الصحفية العراقي أكد أن لائحة التعميم تبين أن القيود على المحتوى بدائية ومبهمة وفضفاضة ويسهل إساءة استخدامها، وأوضح المرصد في بيان: "تنص لائحة التعميم على أن المؤسسات الإعلامية يجب أن تمتنع عن بث أي محتوى يحرض على العنف، لكن الهيئة لم توفر في تعميمها أي أدلة إرشادية واضحة على ما يشمله تعريف العنف والتحريض عليه".
ووصف الإعلامي العراقي عماد الخزاعي، سياسة قمع الحريات والاعتداء على المؤسسات الإعلامية وحريه التعبير في العراق بأنها "ليست سياسة جديدة".
وتابع الخزاعي لـ"العين الإخبارية" أنه "طيلة الأعوام الـ16 الماضية لم تتوان هيئة الإعلام والاتصالات ومجلس أمنائها الفاسد عن انتهاك الحريات، ورغم أنه يطلق عليها هيئة مستقلة إلا أنها غير مستقلة وغير شرعية؛ لأن أعضاء مجلس أمنائها معينون خارج الأنظمة والقوانين والدستور العراقي، عينوا من قبل السياسيين ولهم ولاءات لهؤلاء السياسيين، ويطبقون أجندات الأحزاب التي رشحتهم".
وداهمت قوات مشتركة من وزارة الداخلية العراقية وأمن مليشيات الحشد الشعبي، مساء الثلاثاء، مكاتب عدد من القنوات الفضائية التي تغطي المظاهرات في بغداد وأغلقتها بعد أن حطمت أجهزتها واحتجزت موظفيها.
وبحسب معلومات حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، تأتي عمليات إغلاق مكاتب المؤسسات الإعلامية في العراق واعتقال الصحفيين واغتيال العديد منهم ضمن خطة غرفة عمليات المليشيات، الخاصة بقمع المظاهرات في العراق، التي يشرف عليها الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس جناح الحرس الثوري الإيراني، لتكرار المشهد الإيراني في العراق.
وشدد الخزاعي على أنه "لا يمكن تغييب الإعلام العراقي عن نقل هموم الوطن، ولطالما عانينا نحن الإعلاميين من ضغوطات مؤسسات الدولة وحتى القضاء استخدم للضغط علينا، إلا أن الإعلام العراقي يصر على أن يبقى مدويا وموجودا في موقع الحدث مدافعا عن الشعب وموصلا صوته إلى العالم".
وأشار الخزاعي إلى أن محاولات السلطة في العراق تنفيذ السيناريو الإيراني في قمع المظاهرات والحريات وقتل المتظاهرين والناشطين وترهيبهم وخطفهم وتخوينهم في العراق لن تجدي نفعا لأن هذه السياسة لن تنجح في العراق لخصوصية الشعب العراقي.
واستنكرت اللجنة المنظمة للمظاهرات قرار إغلاق القنوات الفضائية في العراق وملاحقة القنوات الأخرى عبر الضغط على الدول وإدارة الأقمار الاصطناعية لمنع بثها في نقل الحقائق الوقائع التي يشهدها العراق للعالم.
وقالت اللجنة في بيان: إن "هذه الإجراءات تؤكد استمرار المحاولات لإخفاء الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها الحكومة ومليشياتها وأجهزتها القمعية بحق المتظاهرين، وهي مقدمة لارتكاب مجزرة جديدة ستقدم عليها الحكومة وأحزاب السلطة لقمع المظاهرات؛ لذا ندعو الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الإجراءات القمعية في تكميم الأفواه وتحذير الحكومة ومليشياتها من التهور ومحاولة فض الاعتصامات بالقوة"، وأدانت اللجنة صمت نقابة الصحفيين وتماهيها مع قرارات الحكومة، مستنكرة صمت نقيبها على هذه الإجراءات التعسفية بحق الإعلام.
في غضون ذلك، أشار رئيس الهيئة الإدارية لمركز القلم العراقي، الصحفي تحسين الزركاني، أن "التخبط الواضح والفوضى والعبثية صارت سمة الحكومة العراقية، التي باتت تجتهد بإصدار قرارات تؤكد عدم قناعتها أو نضجها الديمقراطي".
واعتبر الزركاني في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن إجراءات الحكومة مخالفة واضحة وصريحة لجميع الأعراف الديمقراطية، ولا سيما أنها قطعت خدمة الإنترنت عدة مرات منذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحجبت عدة مؤسسات تلفزيونية، واستهدفت مقار العديد من المؤسسات الإعلامية.
وأضاف الزركاني أن الحكومة تؤكد بذلك سعيها إلى إسكات جميع الأصوات المعارضة، وتضليل الجمهور بالإعلام الحكومي والحزبي الذي غادره غالبية أبناء الشعب العراقي.
واقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لأمن مليشيات الحشد الشعبي في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مكاتب مجموعة من الفضائيات العراقية والعربية في بغداد واعتدت على العاملين فيها، وحطمت كافة الأجهزة ومن ثم أغلقتها وسط صمت الحكومة العراقية، فيما اضطر العديد من الصحفيين العراقيين إلى الهروب من العراق خلال الأسابيع الماضية، إثر استمرار ملاحقتهم من قبل مليشيات الحشد وفرق الموت التابعة لها.
