"ليس تكريما" لمؤسس الإخوان.. اسم مدرسة يفجر جدلا بمصر

فجرت صورة لمدرسة مصرية تحمل اسم "حسن البنا" مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاد.

لكن طارق شوقي وزير التعليم المصري، وصف الصورة المتداولة، بأنه "تندرج ضمن التشهير الدائم بمؤسسات الدولة المصرية"، مشددا على أن "مصر ليست في غيبوبة" بعد توضيحه ملابسات إطلاق اسم "البنا" على المدرسة الإبتدائية.

وأوضح الوزير المصري، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قائلا "انتشرت صورة لمدرسة تحمل اسم حسن البنا، مع تعليقات مناوئة للدولة المصرية، ولذلك وجب التوضيح أن هذا تشابه أسماء وليس تكريما لمؤسس الإخوان".

وأضاف "شوقي" أن "المتبرع بالأرض مواطن مصري يدعى حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ علي البنا، وطلب وضع اسمه مقابل التبرع بالأرض منذ عام 2002 أي منذ 20 عاما كاملة تعاقب فيها وزراء التعليم، ولم يتم التعليق على المدرسة إلا الآن في خضم التشهير الدائم بالمؤسسات المصرية".

وفي تحرك عملي، أعلن شوقي أنه "بعد 20 عاما من إنشاء المدرسة فقد خاطبنا المحافظ والإدارة التعليمية والمتبرع بالأرض وغيرنا اسم المدرسة إلى حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ البنا، حتى لا يتنمر علينا المتنمرون على مواقع التواصل أو بعض مقدمي البرامج التلفزيونية".

وتابع: "الدولة المصرية ليست في غيبوبة كما يقول البعض، وإنما يزداد يوميا مستوى التنمر على كل شيء وأي شيء، وما نزال نرد ونوضح احتراما للمواطن المصري الذي أرهقته الشائعات واختلط عليه الأمر.. والله المستعان".

وكان وزير التعليم المصري أعلن في وقت سابق فصل 1070 معلما بسبب انتمائهم للإخوان أو صدور أحكام نهائية بحقهم.

وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية حينها، أنه: "هي نسبة صغيرة من مليون ونصف معلم، لحماية أولادنا".

وكلف المجلس الأعلى للجامعات بمصر في يوليو/تموز الماضي، رؤساء الجامعات في البلاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليص الجامعات ممن ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.

وجاء هذا التحرك تزامنا مع التعديل الذي أقره البرلمان المصري مؤخرا على القانون رقم 10 لعام 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والمعني أكثر بالموظفين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في الجهاز الإداري للدولة.

ووافق مجلس النواب المصري في يونيو/تموز الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل غير التأديبي.

وقال حنفي جبالي، رئيس البرلمان بمصر، خلال جلسة عامة سابقة، إن هذا القانون هو "أداة إبعاد الموظف الذي يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بضمانات اللجوء للقضاء وحقه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك حتى لا تكون المناقشات أنه خارج نطاق الدستور".

كما أعلن أعضاء بالمجلس، خلال الجلسة، أن مشروع القانون يتسق مع مواد الدستور، ويستهدف حماية الأمن القومي المصري، مؤكدين أنه يستجيب لنداءات جميع فئات الشعب وأجهزة الدولة المصرية.