وسط أزمة اقتصادية حادة.. الرئيس السوري يعزل حاكم المصرف المركزي
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، قرارا بعزل حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول.
وأشار البيان الذي حمل رقم 124، إلى إنهاء تعيين حازم قرفول حاكماً لمصرف سوريا المركزي، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السورية.
ولم يتطرق البيان إلى أسباب العزل أو ما إذا كان الأسد عين بديلا.
كما لم يتطرق الاعلام الرسمي إلى سبب إقالة قرفول، الذي فرضت واشنطن عليه عقوبات اقتصادية في أيلول/سبتمبر 2020.
وكان الأسد عين قرفول حاكماً للمصرف المركزي في أيلول/سبتمر 2018، بعدما شغل مناصب عدة في المؤسسة المالية بينها النائب الأول للحاكم.
وقال محلل اقتصادي في دمشق، فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، لوكالة فرانس برس إن "أداء المصرف المركزي في المرحلة الماضية كان سلبياً، ولم يؤدّ الحاكم دوره في تدخلات حقيقية" للجم تدهور سعر الصرف في السوق السوداء.
واعتبر أن البلاد بحاجة اليوم وعلى وقع المتغيرات الاقتصادية الى "وجوه أكثر حيوية وقادرة على مواكبة التطورات".
وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها الشهر الماضي عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المئة في السوق السوداء.
وبداية الشهر الماضي، سجلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً حين تخطى سعر الصرف عتبة أربعة آلاف مقابل الدولار، قبل أن تعود وتتحسن بعض الشيء.
وفرضت الحكومة السورية سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة بينها وقف استيراد بضائع تُعد "كماليات" وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة.
وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء اليوم 3200 ليرة للدولار بينما السعر المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة مقابل الدولار.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
ويعاني السوريون اليوم من الارتفاع الهائل في الأسعار، كما ينتظرون ساعات طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين المدعوم، الذي رفعت الحكومة سعره بأكثر من خمسين في المئة، وسط أزمة محروقات حادة.
ودعا الرئيس السوري في وقت سابق إلى معاقبة التجار المتربحين من انهيار العملة المحلية.
وأبلغ الأسد مجلس الوزراء في تسجيل مصور وزعه مكتبه أن الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة السورية يجب التعامل معه على أنه "معركة" ستخسرها مؤسسات الدولة إذا لم يقف المواطن معها.
وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا، ما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية.
وأدى انهيار الليرة السورية إلى ارتفاع التضخم، وتفاقم الصعوبات أمام السوريون، الذين يجدون صعوبة أصلا في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.
وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.
