230 ضحية في العام الماضي.. أمطار جديدة تعيد شبح الفيضانات إلى إسبانيا
شهدت مناطق واسعة في شرق إسبانيا حالة استنفار بعد أمطار غزيرة دفعت السلطات إلى إغلاق المدارس والأماكن العامة، وسط تحذيرات من تكرار مشاهد فيضانات 2024.
أعلنت السلطات المحلية في شرق إسبانيا، يوم الإثنين 29 سبتمبر/ أيلول 2025، عن اتخاذ سلسلة من التدابير الوقائية بعد تعرض المنطقة لهطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الليل، ما أثار قلقًا واسعًا من تكرار الفيضانات المميتة التي ضربت المنطقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وتركّزت التحذيرات في إقليم فالنسيا، حيث أُعلن الإنذار الأحمر في المناطق الساحلية نتيجة توقعات بهطول ما يصل إلى 180 ملم من الأمطار خلال أقل من 12 ساعة.
أمطار غزيرة تعيد القلق إلى شرق إسبانيا
في أعقاب الأمطار، شهدت بلدة ألديا، إحدى أكثر المناطق تضررًا في فيضانات العام الماضي، فيضانًا مفاجئًا غمر أحد الأودية، دون أن تُسجّل إصابات حتى ساعة إعداد الخبر.
وقال خوسيه لويس رويس، البالغ من العمر 64 عامًا، وهو أحد سكان ألديا، لوكالة فرانس برس: "هناك نوع من الذعر بسبب ما حصل. الناس خائفون جدًا"، مضيفًا: "الجميع نقلوا سياراتهم بعيدًا من المنطقة. أقمنا حواجز أمام منازلنا. أمضينا الليل بلا نوم تقريبًا".
استنفار واسع وتحذيرات من فيضانات محتملة
استجابة لهذه الظروف، قرر 243 مجلسًا محليًا في فالنسيا تعليق الدراسة في جميع المدارس كإجراء احترازي، وهو قرار شمل أكثر من نصف مليون تلميذ، بحسب ما أعلنت السلطات التعليمية في الإقليم.
وشملت الإجراءات الاحترازية كذلك إغلاق جميع الأماكن العامة في مدينة فالنسيا، عاصمة الإقليم، بما في ذلك المكتبات والمتنزهات والحدائق والأسواق، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.
وفي حين أبقت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية على مستوى الإنذار الأحمر في الساحل الشرقي لفالنسيا، خفّضت الوكالة التحذيرات إلى المستوى البرتقالي في مناطق أخرى من الإقليم، وكذلك في الجزء الجنوبي من إقليم كاتالونيا المجاور.
أمطار جديدة تعيد شبح الفيضانات إلى إسبانيا
تأتي هذه الإجراءات في سياق حساس، حيث لا تزال تداعيات كارثة العام الماضي تلقي بظلالها على المزاج العام، بعد أن أودت فيضانات أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بحياة أكثر من 230 شخصًا، ما أدى إلى موجة احتجاجات واسعة.
واتهم سكان محليون حينها السلطات بالتقصير في إصدار التنبيهات بالوقت المناسب، مما تسبب في توتر متصاعد بين الحكومة المركزية ذات التوجه اليساري، والسلطات الإقليمية ذات الطابع المحافظ.
ويستمر الغضب الشعبي بالتعبير عن نفسه، إذ يطالب الأهالي بضمانات أكبر وتحديث أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز التنسيق بين أجهزة الطوارئ، تحسبًا لأي تكرار محتمل للكارثة.
