حكومة دياب.. "حزب الله" وعون يضغطان لعدم إسقاطها

مصادر تقول إن هناك تحركات بالقصر الرئاسي للتنسيق مع شخصيات درزية لتعيين وزير للإعلام بديلا عن منال عبد الصمد

أثار إعلان وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، والتقارير بشأن نية عدد من الوزراء بحكومة حسان دياب تقديم استقالاتهم، حالة من الارتباك في أوساط السلطات اللبنانية.

وبحسب مصادر فإن هناك ضغوطا تمارس من قبل مليشيا حزب الله، بالتنسيق مع الرئيس ميشال عون، لمنع إسقاط حكومة حسان دياب.

وفي هذا الإطار عقد رئيس الحكومة حسان دياب، اجتماعا موسعا مع عدد من الوزراء، بعد اجتماع منفرد مع وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، لمحاولة ثنيه عن الاستقالة.

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن "قطار" قدم استقالته إلى دياب، الذي طلب منه عدم الإعلان لانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات السياسية، وهذا ما جعل الوزير يكتفي، عند سؤال الصحفيين له، بالرد ، قائلاً: "لنرى ما سيحدث".  

• تسونامي استقالات.. "هيروشيما بيروت" يزلزل الحكومة اللبنانية

وعقب اجتماع دياب الموسع مع الوزراء، أيضاً، رفض الوزراء التعليق، حيث اكتفت وزيرة المهجرين لميا يمين، بالقول "لا قرار بالاستقالة".

من جهته، قال وزير حزب الله عماد حب الله ، إنه: "لا استقالة والحكومة صامدة ومستمرون بالعمل ونقوم بمسؤولياتنا تجاه الناس".   

في المقابل، قالت مصادر نيابية معارضة لـ "العين الاخبارية" إن حزب الله يبذل جهوده ويضغط لعدم استقالة الحكومة وتزايد عدد الوزراء المستقلين.

ولفتت المصادر إلى أن هناك تحركات بالقصر الرئاسي للتنسيق مع شخصيات درزية على خصومة مع الحزب التقدمي الإشتراكي، لمحاولة تعيين وزير للإعلام بديلا عن منال عبد الصمد، التي كانت تعتبر مقربة من الحزب الإشتراكي، وذلك بالتنسيق مع حزب الله.

 وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن حديث  وزير حزب الله عماد حب الله خير دليل على  الضغوط التي يمارسها حزب الله بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية لإنقاذ حكومة دياب".

وكان وزير حزب الله أعلن ، قبيل اجتماعه مع دياب، رفضه إسقاط الحكومة، حيث نقلت عنه وسائل إعلام لبنانية، قوله "من الذين يطالبون باستقالة الحكومة أو وزرائها لا يفقهون المسؤولية، ويريدون رمي لبنان في المجهول ليستجلبوا التدخلات الاجنبية، والبعض يريد وقف التدقيق الجنائي والتحقيقات القضائية".  

وشدد وزير الصناعة "لن نستقيل وسنستمر بتحمل مسؤولياتنا ولن نخضع للضغوطات أو الابتزاز".  

وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري البرلمان ، دعا إلى الانعقاد لمساءلة الحكومة حول انفجار بيروت.

وأعلن مكتب بري، في بيان، أنه:" عن جلسات مفتوحه للمجلس النيابي ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل في قصر الأونيسكو في بيروت ، لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها".

ويأتي ذلك في وقت ينص فيه الدستور اللبناني على أنه إذا استقال نصف عدد الوزراء وواحد (50+1) تعتبر الحكومة مستقيلة، وهو ما يعني إسقاط الحكومة باستقالة 8 وزراء.

في المقابل، لا يختلف وضع البرلمان اللبناني عن وضع الحكومة بعد استقالة 6 نواب حتى الآن، وهم نواب حزب الكتائب الثلاثة والنائبة بولا يعقوبيان والنائب مروان حمادة، واليوم اعلن رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض استقاتله فيما أشارت معلومات إلى أن النائب فؤاد مخزومي، قد يتجه أيضا للاستقالة.  

وفي موازاة ذلك تتكثف المفاوضات بين الكتل السياسية حول امكانية استقالتها من البرلمان. وهو ما أعلن عنه صراحة رئيس حزب القوات سمير جعجع قائلا " الاتصالات بدأت مع كل الفرقاء السياسيّين بهدف تجميع عدد كبير من الاستقالات خلال اليومين المقبلين داعيا رئيس الجمهورية الى الاستقالة على خلفية ما حصل في انفجار بيروت".  

وحلّ مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا لا يتمّ إلّا بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على طلب رئيس الجمهورية، وذلك في حالات محددة وهي إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، او في حال رد المجلس الموازنة برمّتها بقصد شَلّ يد الحكومة عن العمل.   

لكن في المقابل، إذا استقال أكثر من نصف المجلس عندها تبرز إشكالية النصاب، وبالتالي لا يمكنه الانعقاد ما يحتم الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة على أن يتم بتقصير ولاية المجلس بقانون في مجلس النواب.