حزب الله يروج للوقود الإيراني في لبنان.. والخبراء: حل ساذج يجر الكوارث

يمر لبنان بأزمة وقود حادة بدون أي شك، لكن حل هذه المشكلة لن يكون أبدا في يد إيران ووكلائها الذين هم جزء من المشكلة، وفقا للخبراء.

وبالأمس، أعلن مصرف لبنان المركزي رفع الدعم جزئيا عن الدولار المخصص لاستيراد الوقود، في خطوة تستهدف حلحلة أزمة نفاد المحروقات في البلاد.

وبينما يبحث لبنان عن مخرج واقعي من أزمته، عاد حسن نصر الله قائد مليشيا حزب الله للتهديد باستيراد المحروقات من إيران.

• جنون الدولار يعيد المحتجين إلى الشوارع.. الغضب يستعر في لبنان
• حليب الأطفال ينضم إلى مغارة صُنع الثروات الفاسدة في لبنان

ورغم ردود الفعل الرافضة لإعلان مماثل من نفس الشخص قبل أسبوعين، كرر نصر الله ترويجاته الدعائية للوقود الإيراني، وقال أمس إن جميع الخطوات اللوجستية "اكتملت" في طريق استيراد الوقود من إيران بالعملة المحلية.

وعلى ذات الخط، تدخلت السفارة الإيرانية عبر حسابها على تويتر مهاجمة السفيرة الأمريكية في بيروت بالقول "وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت يغني عن تفاهات السفيرة الأمريكية دورثي شيا".

ولفتت إلى أنه "لا ينبغي للسفيرة الأمريكية أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني".

الحل ليس في إيران

وتأتي التغريدة الإيرانية ردا على موقف للسفيرة شيا أمس اعتبرت فيه أن "الولايات المتحدة كانت وستظل إلى جانب الشعب اللبناني".

وتابعت: "لكن إيران تنظر إلى لبنان كدولة تابعة تمكنها من تنفيذ أجندتها"، معتبرة أن تفريغ شحنات نفط إيرانيّة في مرفأ بيروت ليس حلاً بالفعل.

وأوضحت: "إن تخلّصتم من الفساد المستشري في قطاعي الطاقة والكهرباء فستُحلّ نصف المشكلة على الفور".

وبعدما انتشرت معلومات في لبنان صباح اليوم عن وصول ناقلات نفط إلى بيروت، نفت وزارة الطاقة اللبنانية هذا الأمر.

وأكدت المديرية العامة للنفط في بيان أنها "لم تتسلم أي طلب إجازة من أي جهة رسمية كانت أو خاصة، لاستيراد النفط من إيران".

حل ساذج

ويبدو حل الوقود الإيراني ساذجا بالنظر إلى ما سيجره من مشاكل كارثية.

وقال بول مرقص الخبير القانوني، رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية لـ"العين الإخبارية" إن استيراد الوقود من إيران، دون الحصول على إعفاء خاص من واشنطن سيضع البلاد في مهب العقوبات الأمريكية.

وأوضح: "هذ الأمر سينعكس مباشرة على حركة التحويلات والاعتمادات والشحن من لبنان وإليه وستمتنع المؤسسات المالية العالمية والمصارف الدولية المراسلة عن التعاون معه، في حال خرق هذه العقوبات".

ويلفت مرقص إلى أن "القانون الأمريكي ليس محصورا فقط باستيراد النفط من إيران، بل إن التعاملات مع البنك المركزي الإيراني محظورة أيضاً، فالتعامل مع الجهات الإيرانية الوسيطة في الشحن وفي التمويل يعرّض القطاع المصرفي والمالي اللبناني أيضاً للعقوبات إذا تمّ من دون إعفاء خاص".

ويوضح أن "الأمر التنفيذي 13846 بتاريخ 6 أغسطس/ آب 2018 ينص على فرض عقوبات من السلطات الأمريكية على كل من يقدم عن علم على الدخول بصفقات مع شركات النفط الإيرانية في سبيل شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق البترول أو المنتجات البترولية من السلطات الإيرانية (على سبيل المثال، بنزين الطائرات، بنزين السيارات، زيت الوقود المقطر)".

وكانت واشنطن أعادت فرض حزمتي عقوبات على إيران في أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، ضمن حملة الضغط القصوى التي تهدف من خلالها إلى تغيير سلوك النظام الإيراني العدائي وإجباره على الجلوس لطاولة مفاوضات.

واستهدفت العقوبات الأمريكية ضد طهران قطاعات عديدة من بينها تجارة النفط، بالإضافة إلى فرض عقوبات على التحويلات الرئيسية للريال الإيراني، أو حسابات مصرفية خارج إيران، أو بنوك تخضع لنفوذ الريال الإيراني.

جزء من المشكلة

وفي 11 مايو/أيار الماضي، طالبت الولايات المتحدة حكومات العالم باتخاذ إجراء ضد جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بينما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 7 لبنانيين قالت إنهم على صلة بحزب الله ومؤسسة (القرض الحسن) المالية التابعة له.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان بخصوص العمل ضد الجماعة، التي صنفتها واشنطن منظمة إرهابية، “التهديد الذي يمثله حزب الله للولايات المتحدة وحلفائنا والمصالح في الشرق الأوسط والعالم يتطلب من الدول حول العالم اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به”.