أرملة إبراهيم شيكا تتقدم ببلاغ رسمي ضد 23 صفحة إلكترونية بتهمة التشهير

تقدمت هبة التركي، أرملة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم عبد الصبور طه المعروف بـ"إبراهيم شيكا"، ببلاغ رسمي إلى النائب العام بمصر ضد 23 صفحة.

في تطور قانوني يتعلق بملف الاعتداءات الإلكترونية على الأشخاص، أودعت هبة التركي، أرملة لاعب نادي الزمالك الراحل إبراهيم عبد الصبور طه المعروف باسم "إبراهيم شيكا"، بلاغًا رسميًا لدى النائب العام في يحمل رقم 74840، تتهم فيه 23 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بشن حملة منظمة تستهدفها بالتشهير وبث أخبار كاذبة تتعلق بها وبزوجها الراحل.

تفاصيل بلاغ أرملة إبراهيم شيكا ضد صفحات إلكترونية

أوضحت في مضمون البلاغ أنها أمضت سنوات صعبة أثناء علاج زوجها، ووقفت إلى جانبه حتى لحظة وفاته عقب معاناة مع المرض، إلا أنها فوجئت بعد رحيله بهجوم إلكتروني واسع يتضمن اتهامات تسيء إلى سمعتها وشرفها، ما دفعها إلى التوجه إلى إدارة مباحث الإنترنت لتحرير محضر رسمي ضد المتورطين، مشيرة إلى أن المحضر ما يزال قيد الفحص تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

من جانبه، صرّح المستشار القانوني جلال الصوابي، محامي هبة التركي، بأن الصفحات المعنية نشرت مجموعة من المزاعم التي وصفها بالباطلة، منها اتهامات تتعلق بخيانة زوجها، أو استغلال مرضه لأغراض شخصية، أو مشاركتها في أنشطة مشبوهة مثل تجارة الأعضاء، فضلًا عن نشر إشاعات بشأن مغادرتها البلاد وغلق حساباتها الشخصية.

أضاف الصوابي أن التصرفات الصادرة عن هذه الصفحات تنطوي على ارتكاب عدد من الجرائم القانونية، منها السب والقذف، ونشر معلومات كاذبة، والإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التنمر، مستغلين الظرف الإنساني الذي تمر به أرملة اللاعب لتشويه صورتها وصورة زوجها.

• وفاء عامر تنهار وترد على اتهامها بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا
  

محامي هبة التركي يكشف مزاعم روجتها صفحات إلكترونية

أشار البلاغ إلى أن الأفعال المنسوبة لتلك الصفحات تقع تحت طائلة مواد قانون العقوبات، تحديدًا المواد 171 و306 و308 و309 مكرر، إلى جانب مخالفة أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تُجرّم الاعتداء على القيم الأسرية، وانتهاك الخصوصية، وإنشاء حسابات إلكترونية بهدف التشهير والتضليل.

وفي ختام بلاغها، طالبت هبة التركي بتحرك عاجل من النيابة العامة لفتح تحقيق موسع في الوقائع المبلّغ عنها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد القائمين على إدارة تلك الصفحات، معتبرة أن ما حدث يندرج ضمن حملات متعمدة تستهدف بث الذعر وتشويه صورة أسرة فقدت معيلها بعد فترة طويلة من المرض والعلاج.