رسميا.. أفريقيا تتحول إلى أكبر منطقة تجارة حرة في العالم

بدأت الدول الأفريقية رسميا، الجمعة، التجارة بإطار منطقة تجارة حرة جديدة تمتد على مستوى القارة بالكامل، بعد أشهر من الإرجاء بسبب كورونا.

وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى جمع 1.3 مليار شخص في تكتل اقتصادي حجمه 3.4 تريليون دولار سيكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.

• 1.3 تريليون دولار تكلفة تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا سنويا
• أفريقيا تخسر 89 مليار دولار سنويا لظاهرة أقوى من كورونا

ويقول المؤيدون إنها ستعزز التجارة بين الدول الأفريقية المجاورة لبعضها بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها.

ويقدر البنك الدولي أن المنطقة قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035.

عراقيل التجارة الأفريقية

لكن خبراء يرون أن الإطلاق في أول يوم من السنة الجديدة يعد رمزيا إلى حد كبير إذ من المتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل للاتفاق سنوات.

والعراقيل تتراوح من البيروقراطية في كل مكان وضعف البنية التحتية إلى الحماية التجارية الراسخة لدى بعض الأعضاء.

وكان من المفترض إطلاق التجارة بموجب منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في أول يوليو/تموز 2020، لكن جرى تأجيله بعد أن تسبب كوفيد-19 في استحالة إجراء مفاوضات مباشرة.

لكن سيلفر أوجاكول كبير موظفي أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية قال إن الجائحة أيضا منحت العملية دفعة إضافية.

وقال "رأينا التأثير على اقتصاداتنا باضطراب الواردات بسبب الجائحة... لذلك كان هناك نمو في الإرادة السياسية لتعزيز التكامل داخل أفريقيا".

استثناء وحيد

ووقعت جميع الدول الأفريقية باستثناء إريتريا على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وصادقت عليها 34 دولة.

لكن مراقبين مثل دبليو. جيود مور، وهو وزير ليبيري سابق وباحث زميل كبير حاليا في مركز التنمية العالمي، يرى أن العمل الحقيقي يبدأ الآن.

وقال لرويترز "سأفاجأ إذا استطاعوا إعداد كل شيء في غضون 24 شهرا.. لتحقيق النجاح في الأمد الطويل، أعتقد أننا نحتاج إلى التطلع للوقت الذي استغرقته أوروبا. هذه عملية تستغرق عدة عقود".

التحديات التاريخية

وتابع: "'‬يجب أن نبدأ من مكان ما..‬‭ ‬لن تختفي التحديات التاريخية التي تشمل ضعف الطرق والسكك الحديدية في أفريقيا، والاضطراب السياسي، والبيروقراطية المفرطة على الحدود والفساد الثانوي بين ليلة وضحاها".

كما أنه لم يتم بعد استكمال ملحق للاتفاق يحدد قواعد المنشأ، وهي خطوة أساسية لتحديد المنتجات التي يمكن أن تخضع للرسوم والجمارك.

في غضون ذلك، قدمت 41 من الدول الأعضاء في المنطقة البالغ عددهم 54 جداول زمنية لخفض الرسوم.

لكن من المرجح أن تواجه الجهود المبذولة لتطبيق الاتفاق أيضا رفضا من مجموعات المصالح المحلية بالدول.

وأدت المخاوف من الخسارة أمام دول مجاورة أكثر تنافسية بشكل مبدئي إلى أن تشكك بعض الدول، لا سيما عملاق غرب أفريقيا نيجيريا، في المشروع الإفريقي.

لكن مؤيدي المنطقة يبدون ثقتهم في أن الخطوات الأولية صوب تنفيذها ستسمح للدول الأعضاء بمضاعفة التجارة في أفريقيا بحلول 2025.

وقال أوجاكول "التكامل الاقتصادي ليس حدثا، إنه عملية... يجب أن نبدأ من مكان ما".