اتفاقية تجارة حرة تاريخية بين مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية

أعلن جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المجلس وكوريا الجنوبية، في خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.

ووقع البديوي مع آن دوك -غيون وزير التجارة بكوريا الجنوبية، على البيان المشترك لختام المفاوضات والتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، في العاصمة سول، أمس الخميس.

• تونس والسعودية.. 7 اتفاقيات في مجالات الصناعة والمياه والبيئة والمناخ
• جنون الذهب والدولار في مصر.. مضاربات خطيرة تستبق التعويم
  

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن اتفاقيات التجارة الحرة تأتي تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس نحو تعزيز علاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى، وتحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة.

ثمرة 5 جولات تفاوضية

وذكر الأمين العام أن هذا التوقيع أتي كثمرة لمفاوضات استمرت على مدى 5 جولات تفاوضية، عكست الرغبة الحقيقية المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الثنائية وزيادة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين وتعزيز خطط التنوع الاقتصادي في دول الخليج وكوريا الجنوبية.

وأكد أن الاتفاقية قد تضمنت 18 فصلاً، وشملت التجارة في السلع، والخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الرقمية، والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، وغيرها من الفصول والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الاتفاقية الثانية في 2023

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد ثاني الاتفاقيات التي يبرمها مجلس التعاون مع شركائه التجاريين في دول العالم خلال العام الجاري 2023، بعد الإعلان عن التوقيع على اتفاقية مماثلة مع باكستان في سبتمبر/ أيلول الماضي.

‏وأوضح الأمين العام أن توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من باكستان وكوريا الجنوبية، خلال فترة ثلاثة شهور، يعتبر أمراً يحسب للمكانة الاقتصادية الرائعة التي وصلت إليها دول مجلس التعاون، وأصبحت قبلة لدول العالم التي تسعى إلى الاضطلاع معها في العديد من الاتفاقيات والشركات لاسيما الاقتصادية منها.

ويشكل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية عالميا عنصرا أساسيا في استراتيجية دول الخليج لتنويع مصادر الدخل وقطاعات الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.

وعينت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي رئيسا لفريق تفاوضي تجاري في عام 2022، وعقدت جولات جديدة من المحادثات بشأن اتفاقات للتجارة الحرة مع شركاء تجاريين رئيسيين خلال العام الماضي، منهم الصين وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

aXA6IDMuMTM3LjE5OC4xNDMg

جزيرة ام اند امز