تونس والسعودية.. 7 اتفاقيات في مجالات الصناعة والمياه والبيئة والمناخ

اختتمت، اليوم، أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسية السعوديّة التي انطلقت بتوقيع سبع مذكرات تفاهم.

ووقعت، مساء الأربعاء، وزيرة الاقتصاد التونسية سهام البوغديري، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم خريف، سبع مذكرات تفاهم على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسيّة السعوديّة.

وشملت مذكرات التفاهم عددا من المجالات، على غرار المياه وحماية البيئة والبحث العلمي الزراعي والتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجويّة والمناخ والمجال الصناعي ومجالات العمل وقطاع السياحة.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين إدارة مصنع الفولاذ بتونس مع الشركة السعودية للحديد والصلب. وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات بين البلدين وبحث فرص التبادل التجاري بين الشركتين.

من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد التونسية سهام البوغديري، إن هذه الدورة حققت جميع النتائج المرجوة، إضافةً لدعم علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

كما ثمنت جهود كل الأطراف لإنجاح عمل هذه اللجنة خدمة لبناء ودعم علاقات جيدة على كل الأصعدة بين البلدين الشقيقين، مؤكدة على حرص الطرفين الثابت والعزيمة الصادقة للارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى أفضل المراتب.

وأشارت إلى أن العلاقات التونسية السعودية قابلة لمزيد من التطور في ضوء ما تشهده تونس من حركة إصلاحية على جميع الأصعدة، لا سيما الصعيد الاقتصادي، وفي ضوء ما تعيشه المملكة اليوم من نهضة شاملة وديناميكية في كافة المجالات.

مليار دولار لتونس

من جهته،أكد وزير الصناعة والثورة المعدنية بندر الخريف، لـ"العين الإخبارية" أنه حضر إلى تونس بصحبة وفد مكون من 100 رجل أعمال ومسؤول سعودي والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المعني بتحفيز التجارة البينية من خلال التمويل والائتمان.

وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن تخصيص البنك محفظة مالية مقدرة بمليار دولار ستقدم لتونس لضمان التمويل والتأمين ودفع الاستثمار الخاص.

ووجّه بندر الخريف الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال التونسيين إلى زيارة المملكة والتعرف على الفرص الاستثمارية المشتركة وكسب الوقت بعد ضياع سنوات سابقة لم يستفد منها البلدان.

كما أكد أن اللقاءات، مع الجانب التونسي على امتداد يومين، كانت قيّمة جدّا في جميع المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسيّة، وسيتم الحرص على تدعيمها، خاصّة، في المجال التجاري وفي القطاعات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تعزيز مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات وفتح آفاق العمل المشترك في قطاعات واعدة.

ولفت خريف إلى أنّه سيتم الحرص على متابعة أعمال ما تمّ الاتفاق بشأنه في إطار أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسيّة السعوديّة وتذليل كل الصعوبات والتحديات المطروحة، وتفعيل المشاريع في المجالات المذكورة على أرض الواقع.

كما أكد أنّ "تونس تحتوي على بيئة تشريعية هامة تشجع على الاستثمار إضافة لموقعها الجغرافي الذي يشجع على التجارة والأعمال اللوجيستية رغم مرورها بفترات صعبة وفقدانها بعض المزايا في بعض السنوات إلا أن العمل الحكومي والإجراءات الأخيرة أعادت الثقة لموقع تونس لتكون لاعباً مهماً في الحركة الاقتصادية لعدة دول".

وأضاف أنّ بلاده تطمح للاستفادة من موقع تونس الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي أمضتها مع عدة دول والتي تعتبر ذات قيمة مضافة لتصنع السعودية سلعا بتونس وتصدرها نحو عدة دول أفريقية أخرى.

مشاريع استثمارية

من جهته، قال سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل بتونس) إن "هذا الملتقى مثل فرصة لتقييم تعاوننا ورسم الآفاق المستقبلية خاصة وأن ما يربط بين البلدين والشعبين من علاقات تاريخية يمثل خير حافز لنا لتحقيق الأفضل".

وأكد لـ"العين الإخبارية" أنه: "على يقين أن إنشاء مشاريع استثمارية سعودية مباشرة أو تونسية سعودية مشتركة، سيعود بالفائدة على الجميع".

وأوضح أن: "هناك اليوم العديد من المجالات الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها، مثل القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلية والصحة والصناعات الدوائية والطاقات المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر والرقمنة والقطاع المالي والسياحة والخدمات بصفة عامة، والاستفادة من المناخ العام الذي توفره بلادنا، بحكم موقعها الجغرافي، وعلاقاتها الممتازة مع محيطها المغربي والعربي والأفريقي والأوروبي والمتوسطي."

كما دعا إلى تنظيم منتدى اقتصادي تونسي سعودي، يعقد مرتين في السنة بالتداول بين البلدين، ويكون إطاراً لطرح كل المشاغل واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار والتعاون والتبادل التجاري واللقاءات المباشرة بين المهنيين.

وتابع: "أتمنى أن يسهم هذا المنتدى في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، ويثمر مشاريع تحقق الإضافة للطرفين".