ما بعد كورونا.. ركود تاريخي في منطقة اليورو
مسؤولو الاتحاد الأوروبي أكدوا أن التقديرات تستند إلى الافتراض بأنه سوف يتم تخفيف إجراءات الإغلاق ابتداء من مايو الجاري
أظهرت أول توقعات للمفوضية الأوروبية لاقتصاد منطقة اليورو بعد الخروج من إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو سوف ينكمش 7.7% هذا العام في ركود تاريخي.
كما توقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة إلى 9.5% هذا العام، بعدما بلغت 7.5% العام الماضي.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني إن "أوروبا تشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم"، مضيفا أن "عمق الركود وقوة الانتعاش لن يكونا متعادلين".
وأظهرت التقديرات أن إجمالي الناتج المحلي بمنطقة اليورو سوف ينمو بنسبة 6.25% خلال عام 2021، في حين سوف يصل معدل البطالة إلى 8.5%.
وأكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن التقديرات تستند إلى الافتراض بأنه سوف يتم تخفيف إجراءات الإغلاق ابتداء من مايو/أيار الجاري.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، نهاية مارس/آذار الماضي، إن معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو نزل إلى 0.7% من 1.2% في فبراير/شباط الماضي، ليقل عن التوقعات المتواضعة بالفعل عند 0.8%.
لكن رقم التضخم الذي يتوقع اقتصاديون أن يتحول سلبا قبل منتصف العام مع استمرار تفشي كورونا يخفي اتجاهين متعارضين قد يسببان قلقا للأسر وهما ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وتهاوي تكلفة الطاقة.
وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، خلال قمة أوروبية عقدت نهاية أبريل/نيسان الماضي، من تراجع حاد في اقتصاد منطقة اليورو، قد يصل إلى 15%، في أسوأ سيناريو يتوقعه البنك جراء تداعيات جائحة كورونا.
ودعت لاجارد زعماء الاتحاد إلى تحرك مشترك وسريع في هذا الصدد.
وبحسب المشاركين، فإن انكماش إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 15%
سيكون السيناريو الأسوأ ضمن ثلاثة أعدها المركزي الأوروبي في ظل الأزمة الحالية.
