انتكاسة تاريخية للصناديق السيادية في 2022.. ما السبب؟

2.2 تريليون دولار، خسائر دفترية في القيمة المجمعة للصناديق السيادية حول العالم، ولن تؤثر على دورها كمستثمرين على المدى الطويل.

أظهرت تقديرات لدراسة سنوية أن الخسائر الثقيلة التي تكبدتها أسواق الأسهم والسندات خلال العام الماضي قادت لخفض القيمة المجمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة حول العالم لأول مرة على الإطلاق وبنحو 2.2 تريليون دولار.

وتضمن تقرير منصة جلوبال إس.دبليو.إف بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية تراجعت إلى 10.6 تريليون دولار مقابل 11.5 تريليون دولار، فيما انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار مقابل 22.1 تريليون دولار.

• أكبر الصناديق السيادية العربية.. جهاز أبوظبي للاستثمار على القمة
• ريادة إماراتية.. 3.3 تريليون دولار تديرها أكبر 10 صناديق سيادية عربية

وأوضح دييجو لوبيز من جلوبال إس.دبليو.إف أن المحرك الرئيسي كان تصحيحات "متزامنة وكبيرة" وصلت لعشرة بالمئة وأكثر في أسواق السندات والأسهم الرئيسية، وهو مزيج لم يحدث منذ 50 عاما.

جاء هذا في وقت أدت فيه الحرب الروسية الأوكرانية لارتفاع أسعار السلع الأولية ودفع معدلات التضخم التي كانت ترتفع بالفعل لأعلى مستوياتها في 40 عاما. وللتعامل مع هذه التطورات قام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنوك مركزية رئيسية أخرى برفع أسعار الفائدة مما أدى لعمليات بيع مكثفة في الأسواق العالمية.

وقال لوبيز "هذه خسائر دفترية ولن يتأثر دور بعض الصناديق بها كمستثمرين على المدى الطويل.. لكنها توضح لنا تماما اللحظة التي نقف عندها".

ورغم كل الاضطرابات، قفزت الأموال التي أنفقتها الصناديق للاستحواذ على شركات أو عقارات أو بنية تحتية 12% مقارنة بعام 2021.

وتوقع التقرير أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج أكثر نشاطا في شراء شركات غربية بعدما تلقت تدفقات مالية ضخمة من عائدات النفط خلال العام الماضي.