هونج كونج تتحدى المليونية وتُبقي على قرار تسليم المتهمين للصين
رغم المسيرة التي وُصفت بالأكبر منذ ١٥ عاما احتحاجا على القرار، إلا أن برلمان هونج كونج سيناقشه بعد غد الأربعاء
رفضت هونج كونج إلغاء مشروع قرار مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين للصين على الرغم من المظاهرة الحاشدة التي خرجت في البلاد اعتراضا عليه.
وأكدت رئيسة السلطة التنفيذية للمنطقة كاري لام، التي ظهرت أمام وسائل الإعلام مصممة على موقفها رغم المظاهرات، أن البرلمان سيناقش نص مشروع القانون، الأربعاء، كما هو مقرر.
وتؤكد سلطات هونج كونج أن القانون سيسد فراغا قانونيا وسيسمح بألا تكون المدينة بعد اليوم ملاذا لبعض المجرمين.
من جهتها، أكدت الصين أنها "ستواصل دعمها الحازم" لمشروع القانون.
وقال جينج شوانج الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: "نعترض بحزم على أية قوة خارجية تتدخل في الشؤون التشريعية لهونج كونج".
وخرجت مظاهرة حاشدة، الأحد، في شوارع هونج كونج اعتراضا على مشروع القانون، قدر المنظمون عددها بمليون شخص، ما يجعلها ثاني أكبر مظاهرة مهمة منذ عودة المنطقة إلى الصين في 1997.
ودافع مسؤولون من حكومة هونج كونج مرارا عن تعديل القانون حتى مع رفع سقف الجرائم التي يمكن تسليم المتهمين بها إلى جرائم تستوجب عقوبات بالسجن سبع سنوات أو أكثر.
ويقولون إن التعديلات المقترحة على القانون تشمل ضمانات مناسبة من بينها حماية القضاة المحليين المستقلين الذين سينظرون في كل قضية قبل الموافقة على التسليم.
يشار إلى أنه بموجب اتفاق 1984 بين لندن وبكين الذي يقضي بإعادة المنطقة إلى الصين في 1997، تتمتع هونج كونج بحكم شبه ذاتي.
aXA6IDE4LjExOS4xNDIuMjEwIA==
جزيرة ام اند امز
