الأمين المساعد للجامعة العربية: مبادرة مصر حول ليبيا تحظى بقبول واسع
السفير حسام زكي يشير إلى أن مسألة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك في الوقت الحالي أمر "غير مجد"، لأن الظروف تغيرت ,
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن المبادرة السياسية التي أعلنها الرئيس المصري في يونيو/حزيران الماضي لإنهاء الصراع في ليبيا المعروفة بـ "إعلان القاهرة"، حظيت بموافقة عربية واسعة.
وأضاف زكي أن "التدخلات التركية في ليبيا "ستستمر ولن تنحسر قريبا"، مشيرا إلى أن وقف تلك التدخلات بحاجة لمجموعة عوامل غير متوفرة الآن.
وقدر زكي في نفس الوقت مسألة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك في الوقت الحالي بأن أمر "غير مجد"؛ لأن الظروف والمفاهيم التي صيغت فيها الاتفاقية لم تعد تنطبق بنفس الفكرة حاليا.
وأضاف السفير حسام زكي خلال حوار مع "العين الإخبارية" ينشر تفاصيله لاحقا، أن وقف التدخل التركي في ليبيا "يتطلب توفر عدة عناصر لا أراها مكتملة الآن، ربما قد تكتمل بعد فترة، وللأسف الشديد فيما يتعلق بالساحة الليبية الآن، تشير الأوضاع إلى أن هذه التدخلات ستستمر ولن تنحسر قريبا".
وحول الموقف الأمريكي وتأثيره، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن "الموقف الولايات المتحدة دائما ينظر إليه باهتمام؛ لأنها دولة عظمي ولديها تأثيرها الكبير لكنه ليس الموقف الوحيد، فهناك مواقف كثيرة مؤثرة مثل دول الجوار وروسيا وغيرها".
وأردف:" للأسف الساحة الليبية الآن ساحة للعديد من الأطراف، وصدامات صعبة وآثارها وتداعياتها أصعب، ونأمل أن يعود الجميع إلى رشده، وإلى الصواب حتى لا تتطور الأمور إلى اتجاه لا يحمد عقباه"، بحسب تعبيره.
السفير المصري الذي قضى نحو 33 عاما فى العمل الدبلوماسي، يشير في حواره أيضا إلى أن "الوضع الحالي في الأمة العربية يتجاوز بمراحل أسوأ ما كنا عليه في السابق"، واصفا تلك الأوضاع بـ"صعبة للغاية من نواحي عديدة".
وبسؤال زكي عن إمكانية تفعيل وتنفيذ اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وهل الأمر بعيد عن الواقع في الوقت الحالي، أجاب: "تفعيل الاتفاقية غير مجد الآن".
الحل السياسي للأزمة الليبية
وهو ما أرجعه إلى أن "الظروف والمفاهيم التي صيغت فيها الاتفاقية لم تعد تنطبق بنفس الفكرة الآن، فالظروف والتهديدات الأمنية والعسكرية مختلفة ومعقدة جدا ولم تعد الأمور أبيض وأسود كما كان يحدث في الماضي".
وبشأن المبادرة السياسية التي أعلنها الرئيس المصري في يونيو/حزيران الماضي لإنهاء الصراع في ليبيا المعروفة بـ "إعلان القاهرة"، قال "زكي" إن المبادرة تحظى بموافقة قطاع واسع من الليبيين، ونأمل أن يحظى بموافقة مماثلة من الطرف الأخر في الصراع (في إشارة إلى حكومة الوفاق).
وتابع: "نحن أعربنا عن إشادتنا بإعلان القاهرة، باعتباره يروّج أيضا للحل السياسي، ويبتعد بالأزمة الليبية عن مسارات المواجهات العسكرية، وتبعاتها السلبية على الشعب الليبي".
وفي 6 يونيو/حزيران الماضي، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.
وتضمنت المبادرة المصرية، التي أطلق عليها "إعلان القاهرة"، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.
والإثنين الماضي، دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يداهم البلدين.
وأكد المجلس أن "مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ".
وتابع أن "الاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي".
وخلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية في القاهرة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المرحلة الحالية تقتضي توقف القتال في ليبيا عند خط سرت – الجفرة، مؤكدا أن القاهرة لن تتدخل في ليبيا سوى بطلب وأمر من شعبها.
وأضاف: "نرفض أن تتحول ليبيا لملاذ آمن للخارجين عن القانون"، داعيا أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط في جيش وطني موحد، وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها.
وأعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن تفويضهم للجيش المصري للتدخل في ليبيا إذا دعت الضرورة، وناشدت القبائل الليبية مصر بدعم ليبيا وتنظيفها من الغزاة الأتراك، ومنع تسليمها للإخوان والمتطرفين.
aXA6IDE4LjIyNC43My4xMjQg جزيرة ام اند امز
