ملفات اقتصادية ساخنة في انتظار ساكن الإليزيه الجديد
أسواق مال أوروبا التي بدأت أول تداولاتها اليوم تحتفي بفوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا
احتفت أسواق مال أوروبا التي بدأت أول تداولاتها اليوم بفوز مرشح الوسط المؤيد لأوروبا إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا في انتصار كبير على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.
وزادت مؤشرات أسواق أوربية وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" من 1.0998 إلى 1.1010 دولار في أول تعاملات الأسهم في آسيا.
ويبدد فوز ماكرون البالغ من العمر 39 عاما خطر خروج فرنسا من منطقة اليورو، رغم أن الأسواق توقعت إلى حد كبير هزيمة لوبان بعدما توقعت الاستطلاعات تقدما كبيرا لصالح ماكرون.
وهنأ جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إيمانويل ماكرون على فوزه قائلا إنه سعيد بدفاع ماكرون عن أوروبا قوية وتقدمية.
وأضاف أن المفوضية تسعى أيضا إلى بناء أوروبا أفضل وتتوقع العمل مع باريس في هذا الشأن.
ورغم حالة التفاؤل تلك الا أن هناك ملفات اقتصادية ساخنه تنظر ماكرون ، ويأمل ساكن الإليزيه الجديد الحصول على أغلبية برلمانية تساعده في تمرير إصلاحات تعيد إلى الاقتصاد تنافسيته المفقودة نسبياً أمام ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان ،وفقا لمراقبين.
وأمام ماكرون وحكومته القادمة تحديات اقتصادية، أبرزها معالجة البطالة وزيادة تنافسية الشركات ومعالجة العجز التجاري وكبح نمو الدين العام ،فنسبة البطالة بين صفوف القوى العاملة تبلغ نحو 10 في المائة، وهي من بين أعلى المعدلات في أوروبا، ولو أنها أقل من تلك التي تسجلها اليونان وإسبانيا وإيطاليا.
ونما الاقتصاد الفرنسي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.3 في المائة فقط، متأثراً بتباطؤ إنتاج السلع والخدمات، وشبه استقرار للاستهلاك، وتراجع القدرة الشرائية للفرنسيين بشكل متواصل منذ أزمة 2008 .
وتتوقع مصادر حكومية عجزاً بواقع 49 مليار يورو هذا العام رغم انخفاض فاتورة استيراد البترول بعدما بدأت أسعار النفط في الهبوط منذ منتصف عام 2014 ، ورغم انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار وعملات أخرى، فذلك الانخفاض في قيمة العملة الأوروبية يفترض أن يجعل السلع الفرنسية أكثر تنافسية في الأسواق الدولية، وهذا ما استفادت منه الصادرات الألمانية.
يذكر أن الحصة السوقية الفرنسية من التجارة العالمية تراجعت منذ عام 2000 من 5 في المائة، إلى 3.5 في المائة حالياً بعدما فقدت أسواقاً لم تستطع فيها المنتجات الفرنسية المنافسة.
وأمام ماكرون استحقاق إعادة التنافسية إلى الاقتصاد الفرنسي الذي تراجع من المرتبة الخامسة إلى السادسة عالمياً .
ويرى محللون أن ذلك لن يكون سهلاً إذا أراد – ماكرون- تخفيف قيود الإنتاج وخفض كلفته بتغيير جذري في قوانين العمل، لأن النقابات في فرنسا قوية وقادرة على حشد معترضين في الشارع من أقصى اليمين وأقصى اليسار .
وإذا أقدم الرئيس الجديد على خطوات تدعم النمو عبر سياسة مالية توسعية وزيادة الإنفاق العام اعتماداً على الاقتراض، فإنه سيواجه الأسواق المالية والدائنين الراغبين بفوائد أعلى، كما سيواجه المفوضية الأوروبية وقواعدها الصارمة في تقييد نسبة الدين والعجز إلى الناتج.
يشار هنا الى أنه في 2014، تم تعيين ماكرون كوزيرا للاقتصاد والصناعة، كما أصبح ماكرون شهيرا بعد إصدار قانون عمل يضع قواعد جديدة للعمل في فرنسا، حمل اسمه "قانون ماكرون"، وهو الذي أثار ردود أفعال واسعة وتظاهرات حول البلاد، بحسب موقع "جور أكتو" الإخباري الفرنسي.
أما ثمن تنفيذ وعود خفض الضرائب على الشركات فسيكون أيضاً عامل ضغط على موازنة تحتاج إلى إيرادات، وبالتالي ستقع الحكومة المقبلة في حلقة مفرغة إضافية.
