الأموال الساخنة.. كيف تستفيد مصر من خفض الفائدة الأمريكية؟

فتح قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4% و4.25%، باب التساؤلات حول انعكاساته على تدفقات «الأموال الساخنة» إلى مصر، ومدى الاستفادة من الفارق بين العائد على أدوات الدين المصرية ونظيراتها العالمية.

يرى خبراء مصرفيون أن الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل ستكون الأكثر استفادة من هذه الخطوة، إذ يوضح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن كل تراجع في سعر الفائدة على الدولار يزيد الفارق مع العائد على الجنيه المصري، ما يجعل أدوات الدين المصرية أكثر جذباً للمستثمرين.

وأضاف عبد العال أن استمرار التدفقات يتوقف على استقرار المخاطر في السوق المحلي، متوقعاً بقاءها عند مستوياتها الحالية مع احتمالات للزيادة، وهو ما يدعم استقرار سوق الصرف ويعزز من قوة الجنيه.

استثمارات مستقرة وآليات جديدة

من جانبها، أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر مستمرة ومستقرة، مشيرة إلى أن التغيرات في السياسة النقدية الأمريكية لا تمثل عاملاً حاسماً في تحديد تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق المصري.

وأوضحت الدماطي أن الزيادة الملحوظة في هذه التدفقات تعود بالأساس إلى تحسن الوضع الاقتصادي المحلي وجاذبية السوق المصري، وليس فقط لعوامل خارجية.

• صادرات سبائك الذهب السويسرية إلى أمريكا تنهار بنسبة 99%.. ماذا حدث؟
• أكثر 10 ساعات مبيعا في العالم.. ثلاثية «رولكس» و أسطورة «كاسيو»
  
  
  

كما شددت على أن الحديث عن "الأموال الساخنة" كثيراً ما يُستخدم بصورة مغلوطة، لافتة إلى أن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله طبق آلية جديدة منذ نحو عامين تقوم على مواءمة آجال هذه الاستثمارات مع استخداماتها، ما أسهم في تقليل المخاطر التي كانت تضغط على الاحتياطيات النقدية في السابق.

المنافسة العالمية التحدي الحقيقي

على الجانب الآخر، يرى الخبير المالي الدكتور محمد عبدالرحيم أن قرار الفيدرالي بخفض الفائدة لا يترك أثراً مباشراً على تدفقات الاستثمارات قصيرة الأجل إلى مصر، موضحاً أن المستثمر المحلي يحصل على عائده بالجنيه المصري، وهو ما يحد من تأثير الفائدة الأمريكية على قراراته.

لكنه حذّر من أن التحدي الحقيقي يكمن في الأسواق العالمية، حيث قد يؤدي اهتزاز مصداقية الفيدرالي إلى زيادة جاذبية السندات الأمريكية نتيجة ارتفاع عوائدها الفعلية مع درجة مخاطرة أقل، وهو ما يخلق منافسة شرسة أمام الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.

تُعتبر الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مورداً أساسياً للعملة الصعبة لمصر، إذ جذبت البلاد نحو 23 مليار دولار في أول عام بعد تحرير سعر الصرف، ليرتفع الإجمالي إلى 38 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2025 — آذار/مارس 2025 إلا أن هذه الاستثمارات تظل محفوفة بالمخاطر في حال خروجها المفاجئ، وهو ما يستدعي توخي الحذر وضمان استمرار الإصلاحات التي تعزز من ثقة المستثمرين.