أسعار البنزين والسولار في مصر.. كم ستبلغ بعد قرار الزيادة الأخيرة؟

يترقب الشارع المصري خلال الأيام المقبلة قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، وهي الزيادة التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي في قطاع الطاقة.

جاء الترقب بعدتصريحات رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن الزيادة المرتقبة قد تكون الأخيرة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المرتبطة بقطاع المحروقات. هذا التصريح أعاد الجدل إلى الشارع المصري بشأن حجم النسبة المنتظرة وتوقيت تطبيقها.

نسبة الزيادة المتوقعة

توقع حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن تتراوح الزيادة الجديدة بين 10 و15%، لافتًا إلى أن الأسعار لم تشهد أي تحريك طوال الأشهر الستة الماضية.

وكانت لجنة التسعير التلقائي قد رفعت أسعار الوقود في اجتماعها الأخير خلال أبريل/نيسان الماضي (أبريل/نيسان)، بواقع جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، فيما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، وبعدها قررت الحكومة تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر متتالية.

ارتباط محلي بالأسواق العالمية

وأوضح عرفات أن هذه الزيادة تظل ضمن النطاق الطبيعي لتحريك الأسعار، في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وتذبذب أسعار الطاقة عالميًا.

وأكد أن مصر باتت مضطرة لتحريك أسعار الوقود تماشياً مع التزاماتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، خصوصاً مع صندوق النقد الدولي.

• مصر ترسم خريطة أمن الطاقة.. تأمين الغاز لـ5 سنوات مقبلة والمصادر المتجددة ركيزة (خاص)
• خفض الفائدة الأمريكية لأول مرة في 2025.. هل حان وقت شراء الذهب أم بيعه؟
  
  

وتزامن ذلك مع تراجع أسعار النفط عالمياً للجلسة الثانية على التوالي، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.19% (13 سنتًا) مسجلة 67.82 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.28% (18 سنتًا) إلى 63.87 دولار للبرميل، وذلك بعد موجة صعود بلغت 2.3% الأسبوع الماضي.

تقارير إعلامية كشفت أن صندوق النقد الدولي ربط إتمام المراجعة الأولى لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة" مع مصر بتنفيذ إصلاحين رئيسيين، أحدهما يتمثل في رفع الدعم عن أسعار الوقود تدريجيًا.

مصدر حكومي قال لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة تدرس إقرار ثاني زيادة في أسعار البنزين والسولار خلال 2025، على أن يبدأ تطبيقها في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح المصدر أن الزيادة ستكون محدودة النطاق، مستندًا في ذلك إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، إلى جانب وجود عقود قصيرة ومتوسطة الأجل لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية ، مع احتمالية تثبيت السولار أو رفعه بنسبة قليلة

وأكد المصدر أن الهدف من هذه الخطوة هو استرداد تكلفة الاستيراد وتحقيق التوازن في السوق المحلي، بما ينسجم مع خطة الدولة لإنهاء دعم الوقود تدريجيًا بنهاية العام الجاري.