رئيس حكومة مصر يجيب عن السؤال المهم: متى تتحسن الأوضاع الاقتصادية؟

أجاب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على السؤال الذي يشغل بال المصريين: متي تتحسن الأوضاع الاقتصادية؟، ومتى يشعر المواطن بثمار ما تحقق من مؤشرات اقتصادية إيجابية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الوزراء المصري، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، تم خلاله فتح نقاشا مفتوح  حول القضايا الراهنة داخليًا وخارجيًا.

مصر في قلب التغيرات الإقليمية والدولية

استهل مدبولي اللقاء بتناول الملف السياسي، مؤكدًا أن مصر تقف في منطقة مشتعلة بالأحداث، وسط محاولات لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن قوة الدولة تبدأ من الداخل، عبر التماسك والاستقرار المجتمعي، وهو ما يحميها من أي محاولات للنيل منها.

وتطرق رئيس الوزراء إلى القمة العربية والإسلامية التي عقدت في الدوحة مؤخرًا، مؤكدًا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل رسائل قوية للعالم، وأعاد تثبيت موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض سياسات التصعيد في غزة.

الاقتصاد تحت المجهر: متى يشعر المواطن بالتحسن؟

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن الملف الاقتصادي، موضحًا أن المؤشرات الحالية تسير في الاتجاه الصحيح، لكن التحدي الأكبر يبقى في انعكاس هذه الأرقام على حياة المواطن اليومية. وأكد أن النمو الاقتصادي بلغ 4.3% مقارنة بـ2.4% العام الماضي، مع تراجع معدلات البطالة وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي النقدي.

وأشار مدبولي إلى أن التضخم انخفض إلى 12%، متوقعًا أن يتراجع لأقل من 10% بحلول عام 2026، وهو ما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم الصعوبات التي تحملها المواطنون خلال السنوات الماضية.

نقل 300 ألف أسرة إلى مساكن لائقة

واستعرض رئيس الوزراء ما تحقق من إنجازات في قطاعات الإسكان والبنية التحتية، مشيرًا إلى القضاء على المناطق غير الآمنة ونقل أكثر من 300 ألف أسرة إلى مساكن لائقة، إلى جانب التوسع في مشروعات الصرف الصحي والطرق ووسائل النقل الجماعي.

كما لفت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" وصلت إلى 7 ملايين أسرة، فيما نجحت مصر في القضاء على فيروس سي بفضل مبادرات "100 مليون صحة"، وأطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل التي ستغطي ربع السكان خلال عامين.

• قانون الإيجار القديم في مصر.. تطور جديد ونزاعات قضائية
• سعر الذهب اليوم.. قمة تاريخية تعزز جاذبية الملاذ الآمن
  
  
  

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة أطلقت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون خارطة طريق للسنوات الخمس القادمة، بمشاركة القطاع الخاص والخبراء والمجتمع المدني. وتهدف هذه السردية إلى رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي، وزيادة الصادرات السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وخفض العجز الكلي إلى 3.5% فقط.

أوضح مدبولي أن مصر مؤمنة بالكامل في احتياجاتها من الغاز والطاقة حتى السنوات الخمس المقبلة، مع التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتوجيهه للصناعة والتصدير. كما كشف أن مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول انخفضت إلى النصف، مع استهداف سداد المزيد بنهاية العام، بما يشجع على المزيد من الاستكشافات والاستثمارات.

القطاع الخاص يقود التنمية

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما بين 70 و73% خلال خمس سنوات، بعدما تراجعت بالفعل من 96% إلى 85% خلال الفترة الأخيرة. كما أكد أن القطاع الخاص أصبح يقود 65% من الاستثمارات، وهو ما يعكس توجه الدولة لإعطائه الدور الأكبر في التنمية، مع استمرار وجود الدولة في القطاعات الاستراتيجية.

متى يتحقق التحسن المطلوب؟

أجاب رئيس الوزراء بوضوح أن التحسن الحقيقي يحتاج إلى وقت وصبر، مشيرًا إلى أن التجارب العالمية تثبت أن بناء اقتصاد قوي يتطلب سنوات طويلة من الجهد المتراكم. وأكد أن مصر اليوم على المسار الصحيح، وأن الهدف هو الوصول إلى نمو مستدام بنسبة 7%، وزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سنويًا، وتحقيق طفرة في القطاعات الإنتاجية.