قبل ساعات من بدء تطبيق العقوبات.. اقتصاد إيران يترنح

ساعات قليلة تفصل النظام الإيراني عن استئناف المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية التي ستدخل حيز التنفيذ غدا الإثنين.

ساعات قليلة تفصل النظام الإيراني عن استئناف المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية التي ستدخل حيز التنفيذ، الإثنين، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. 

وحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تشمل المرحلة الأولى من العقوبات التي تمتد 180 يوما وتنتهي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني حظرا على المعاملات التجارية بالعملة المحلية الإيرانية، والذهب والمعادن النفسية، بالإضافة لقطاع السيارات.

وتأخذ المرحلة الثانية نطاقا أوسع بحلول نوفمبر المقبل، لتشمل قطاع تشغيل الموانئ والسفن، وأي تعاملات مالية ما بين مؤسسات أجنبية والبنك المركزي الإيراني، وكذلك قطاع الطاقة.

في الوقت نفسه، ستواجه المؤسسات المالية الأجنبية عقوبات على أي معاملات لها مع البنك المركزي الإيراني أو مؤسسات مالية إيرانية أخرى نص عيها تشريع أقره الكونجرس عام 2012.

ويواجه نظام الملالي في طهران قبل تطبيق تلك العقوبات أزمة مالية خانقة وانهيار في عملتها الوطنية، الأمر الذي تسبب في موجة مظاهرات بمناطق عدة في البلاد، وسط توقعات بمزيد من شح السيولة مع سريان العقوبات على القطاع المالي.

وخسرت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ يناير الماضي، بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف والصعوبات المالية في البنوك المحلية.

فقد انهار الريال الإيراني الأيام القليلة الماضية أمام الدولار ليتجاوز 100 ألف ريال للدولار الواحد في ضربة موجعة تلقاها المودعون الذين تآكلت مدخراتهم، وأدى أيضا إلى ارتفاع الأسعار والتضخم ووقف عمليات البيع والشراء.

وتلقى الاقتصاد الإيراني ضربات موجعة، فقد هبطت واردات كبار المشترين الآسيويين من النفط الخام الإيراني لأدنى مستوى في 7 أشهر في يونيو/حزيران، في الوقت الذي قلصت فيه كوريا الجنوبية، على نحو كبير، وارداتها، وفق أرقام حكومية وبيانات لتتبع السفن.

وعقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي سارعت العديد من الشركات التي تتعامل مع إيران إلى الفرار من السوق الإيرانية؛ تجنبا للعفويات الأمريكية.

وسعيا من نظام الملالي لتعويض الخسائر؛ أعلنت طهران تقديم حوافز‭‭ ‬‬تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص، لتولي مشروعات الدولة المعطلة إلا أن تلك المحاولات فشلت في طمأنة المستثمرين ووقف نزيف الاقتصاد وانهيار العملة، فيما وصفها محللون اقتصاديون بالفاشلة.

كما لم تمنع تلك الحوافز الإيرانيين من الخروج إلى الشوارع في مظاهرات احتجاجية حاشدة، مطالبين برحيل نظام الملالي من الحكم، وتعاملت الشرطة الإيرانية بعنف مع المتظاهرين.