سياسة

"النواب الأمريكي" يقر قيودا على مبيعات الطائرات لإيران

لمنع استخدام الطائرات في تعزيز الأنشطة الإرهابية

الخميس 2017.12.14 09:46 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 517قراءة
  • 0 تعليق
مجلس النواب الأمريكي

مجلس النواب الأمريكي

صادق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يطالب مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية، بتقديم تقرير للكونجرس حول المشتريات الإيرانية من الطائرات الأمريكية، وكيفية تمويل هذه المبيعات، ويصدق على أنها لن تساعد جهود إيران في نشر الأسلحة. 

يأتي مشروع القانون في إطار جهود المشرعين الأمريكيين لتسليط الضوء على احتمالية أن مبيعات أمريكا من الطائرات إلى إيران قد تعزز الأنشطة الإرهابية في الشرق الأوسط، حسب صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية.


وأشارت الصحيفة إلى أن الجدل حول مشروع القانون يعكس وجهات نظر متباينة حول ما إذا كان التشريع سيخرق التزامات الولايات المتحدة بموجب الاتفاق النووي الإيراني المعروف أيضاً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 289 صوتاً مقابل 135، وامتناع 7 نواب عن التصويت.

وأكد الجمهوريون أن التشريع لا يمنع أي مبيعات طائرات لإيران، وبدلاً من ذلك، فإنه يطالب وزارة الخزانة بأن تخطر الكونجرس بشأن أنشطة الشركة الإيرانية التي تشتري الطائرات، فضلاً عن التمويل المستخدم للصفقة.


وقال النائب الجمهوري روجر ويليامز عن ولاية تكساس، الذي عرض التشريع خلال مناظرة، أمس الأربعاء، في مجلس النواب، "كل 6 أشهر، سيتعين على وزارة الخزانة أن تؤكد لنا أن الأموال الممنوحة لن تفيد شخصاً إيرانياً ينقل مواد لنشر أسلحة الدمار الشامل أو يوفر وسائل نقل للكيانات الخاضعة للجزاءات".

وأضاف: "يتعين على الخزانة أيضاً أن تؤكد لنا أن هذه التراخيص لا تشكل خطراً كبيراً فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب على النظام المالي الأمريكي، وأن أي بنوك تشارك في هذه الأعمال لديها إجراءات العناية الواجبة المناسبة المعمول بها".

وقال المشرعون إن مشروع القانون لا يخلق آلية لمنع المبيعات، وقال أحد المراقبين إن التأثير الفعلي الأكثر إلحاحاً للتشريع قد يكون ملموساً في المحاكم وليس في مجال الأمن القومي. وقد يخلق ذلك سبيلاً للأمريكيين ضحايا الإرهاب الإيراني لتحصيل بعض الأموال المستحقة لهم، التي تبلغ قيمتها أكثر من 43 مليار دولار، وفقاً لبعض التقديرات.


وقال خبير في شؤون السياسة الخارجية بالشرق الأوسط، يعمل مع النواب الجمهوريين، في رسالة بالبريد الإلكتروني للصحيفة، إن "تحديد ممولي عملية البيع يساعدهم (الأمريكيون ضحايا الإرهاب) على تحديد الأماكن التي يمكنهم أن يتحركوا فيها واحتمال الاستيلاء على الأصول (أي الاستحواذ على الطائرات)، ومن ثم بيعها من أجل الحصول على بعض التعويضات التي يستحقونها".

ويؤكد الديمقراطيون في مجلس النواب أن مشروع القانون قد يستفز إيران للتخلي عن الاتفاق النووي، مع ذلك، من خلال التدخل في قدرتهم على العمل مع الشركات الأمريكية الذي وعد به بموجب الاتفاق.

في المقابل استبعد الجمهوريون في مجلس النواب هذه المخاوف، ووصفوا مشروع القانون بأنه مجرد "شرط إبلاغ" لن يوقف الصفقات.

تعليقات